لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تستعد لتخليد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بقرار أممي جديد يحصد أغلبية ساحقة.

0

الانتفاضة

قبل أيام قليلة من تخليدها اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، عرضت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بحقوق الإنسان والمسائل الثقافية والاجتماعية، للتصويت قرار تكثيف الجهود الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والقضاء عليه.

وصوتت 175 دولة، بينها المغرب، بالموافقة على هذا القرار، مما يؤكد رغبة وعزيمة المجتمع الدولي في العمل من أجل حماية النساء والفتيات، كما يُظهر التأييد الواسع لهذا القرار توافق أغلب دول العالم على ضرورة توفير وتعزيز الآليات الوقائية، التي من شأنها القضاء على العنف الموجّه للنساء.

وسجلت الصومال موقفاً منفرداً عندما صوّتت وحدها ضد القرار، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، وبيلاروسيا، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والأرجنتين، فيما لم تصوّت بأي خيار كل من إيران، وأفغانستان، وبوليفيا، وفنزويلا، وسيراليون.

وركز قرار تكثيف الجهود من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات (نسخة نونبر 2026) على موضوع جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي للنساء والفتيات، حيث أدان بشكل شامل كافة أشكال العنف، وشدد على ضرورة التصدي للأسباب المؤدية له، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التدابير الوقائية، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرّم أشكال العنف ضد النساء، ومعاقبة المتورطين في أي جرائم مرتبطة بالجندر.

وفي السياق ذاته، اعترضت أثناء النقاش المفتوح على القرار كل من الولايات المتحدة والصومال والأرجنتين على فقرة وردت فيها عبارات “الصحة الجنسية الإنجابية”، و”الإجهاض الآمن”، وأصرت أمريكا على أن لكل دولة الحق الكامل في تقرير قوانينها فيما له علاقة بموضوع النقاش.

وشكلت المصطلحات المرتبطة بالنوع الاجتماعي “الجندر” موضع خلافٍ بين مؤيد ومعترض، فيما اقترحت مجموعة من الدول خضوع تنفيذ بنود القرار للقوانين الوطنية لكل بلد، بما يضمن مراعاة الخصوصيات الدينية والثقافية لكل مجتمع، ويصون السيادة الوطنية..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.