حرية التعبير في مواجهة المتابعات والتشهير.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذر من تراجع استقلالية الإعلام

0

الانتفاضة/ ابراهيم السروت

رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، استمرار عدد من الاختلالات التي تطبع واقع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، مسجلة تنامي المتابعات القضائية في حق الصحافيين والنشطاء، واستمرار الضغوط الاقتصادية والرقابة غير المعلنة، إلى جانب حملات التشهير والتحريض التي تستهدف الأصوات المنتقدة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت الجمعية أن حرية الصحافة والتعبير، رغم ضمانها بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما تزال تواجه تحديات عملية وقانونية، في ظل استمرار توظيف مقتضيات زجرية لملاحقة بعض الآراء والمواقف المنتقدة، بما فيها اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا مرتبطة بالنشر والتعبير.

وسجل التقرير متابعة عدد من الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم حميد المهداوي ومحمد اليوسفي وسعيد أيت مهدي ومعطي منجب وفؤاد عبد المومني، فضلا عن ناشطين مناهضين للتطبيع ومدونين ومواطنين تعرضوا للملاحقة بسبب تدوينات أو مواقف منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، توقف التقرير عند الانتهاكات التي رافقت احتجاجات حركة «جيل Z»، مشيرا إلى اعتقال صحافيين وممارسين إعلاميين خلال تغطية الاحتجاجات، ومنع آخرين من الوصول إلى أماكن التظاهر، فضلا عن محاولات مصادرة معدات التصوير، وهي ممارسات اعتبرتها الجمعية مساسا بحق الصحافيين في نقل الأخبار وضمان وصول المواطنين إلى المعلومة.

كما نبهت الجمعية إلى تصاعد حملات التشهير والتحريض ضد الصحافيين المستقلين والحقوقيين، واستعمال بعض المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية لنشر أخبار مضللة ومعطيات مسيئة، دون تفعيل آليات فعالة للمساءلة والتصحيح، في مقابل استمرار ملاحقة أفراد بسبب تعبيراتهم الرقمية.

وعلى مستوى التنظيم المهني، انتقد التقرير قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن بعض مقتضياته قد تضعف التمثيلية الديمقراطية واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، خصوصا من خلال تغيير آليات اختيار الأعضاء واعتماد نظام الانتداب ومعايير مرتبطة برقم معاملات المقاولات الصحفية، بما قد يساهم في تركيز النفوذ داخل القطاع، ويثير مخاوف بشأن الصلاحيات التأديبية وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي ما يخص الدعم العمومي، أثارت الجمعية مسألة غياب الشفافية والإنصاف في معايير التوزيع، مشيرة إلى تركيز حصة مهمة منه لدى مجموعات صحفية محدودة. وقد بلغ حجم الدعم الموجه للقطاع، وفق معطيات التقرير، حوالي مليار ونصف مليار درهم خلال الفترة الممتدة من منتصف 2020 إلى مارس 2025، وسط تساؤلات بشأن أوجه صرفه وآليات مراقبته.

ولم يغفل التقرير الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافيين، حيث أشار إلى أن نحو 62 في المائة منهم لا يتوفرون على عقود عمل دائمة، وفق معطيات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهو ما يعكس حجم الهشاشة التي تؤثر في استقلالية الممارسة الصحفية.

كما سجل استمرار ضعف التعددية والاستقلالية التحريرية داخل الإعلام العمومي، وهيمنة الخطاب الرسمي، وتهميش الأصوات المعارضة والحقوقية والنقابية، وضعف حضور الأمازيغية والحسانية.

وخلصت الجمعية إلى أن مجموع هذه الاختلالات يهدد استقلالية الإعلام ودوره الرقابي، داعية إلى توفير بيئة قانونية ومهنية تحمي الصحافيين، وتضمن التعددية وحرية التعبير، وتعزز الشفافية والمحاسبة، بما يجعل الإعلام رافعة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.