الانتفاضة
وخلص الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن “المطلوب ليس هو الوقوف عند حدود التعريف بالمقتضيات الجديدة، وإنما تعميق النقاش بشأن ما تتيحه من إمكانات لتجاوز الإشكالات العملية، وما قد تثيره من صعوبات في التأويل والتطبيق، لا سيما فيما يرتبط بإجراءات البحث والتحقيق، والإثبات، والتدابير التحفظية على الأموال والممتلكات، وضمانات المحاكمة العادلة، وتنفيذ المقررات القضائية”.
ويتميز برنامج هذا اليوم الدراسي، إلى جانب الجلسة الافتتاحية، بتنظيم جلستين رئيسيتين يناقش خلالهما المتدخلون محاور، من بينها “قانون المسطرة الجنائية الجديد: إصلاح تشريعي لمواكبة المعايير الدولية وترسيخ الضمانات في مجال مكافحة غسل الأموال”، و”المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال: بين فعالية الإجراءات التحفظية وحماية الأموال المشروعة”، و”مستجدات قانون المسطرة الجنائية ودورها في تعزيز التعاون القضائي الدولي لتتبع الأصول الإجرامية واستردادها”.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أصبحت تركز أساسا على فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وليس فقط على مدى مطابقة النصوص القانونية للمعايير الدولية، الأمر الذي يجعل تطوير الأداء القضائي وتوحيد الممارسة من بين أهم الأولويات الوطنية.