بين التوجيه الديني وحرية الاجتهاد.. التوحيد والإصلاح تنتقد مقاربة التوفيق

0

الانتفاضة/ ابراهيم أكرام

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بشأن الخطبة المقترحة ليوم الجمعة، جدلاً جديداً حول تدبير الشأن الديني بالمغرب، بعدما عبّر رشيد العدوني، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عن استنكاره لما اعتبره إساءة إلى عدد من الخطباء الذين لا يلتزمون بالنصوص التي تقترحها الوزارة.

واعتبر العدوني، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن حديث الوزير عن معرفته بـ«علل» الخطباء الذين لا يعتمدون الخطبة المقترحة يتضمن تلميحاً غير مقبول، ولا ينسجم مع طبيعة المسؤولية التي يتحملها وزير يشرف على قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤكداً أن التعامل مع الاختلاف في الرأي والاجتهاد ينبغي أن يتم بمنطق الاحترام والحوار، بعيداً عن التصنيف والتجريح.

وانتقد نائب رئيس الحركة ما وصفه بالتناقض في تصريحات التوفيق، الذي أكد أن الخطبة المقترحة غير ملزمة للخطباء، بينما أشار في الوقت ذاته إلى وجود 116 خطيباً لا يأخذون بها، مضيفاً أنه يعرفهم ويعرف الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك. واعتبر العدوني أن هذا النوع من التصريحات يطرح تساؤلات بشأن حدود الاختيار المتاح للخطباء ومدى احترام استقلالية اجتهادهم في إعداد خطب الجمعة.

وحذر المتحدث من التداعيات المحتملة لتوحيد مضامين الخطبة، معتبراً أن فرض نصوص جاهزة، أو جعلها مرجعاً شبه إلزامي، قد يؤدي إلى إضعاف شخصية الخطيب وتقليص مساحة تفاعله مع القضايا الاجتماعية والتربوية والدينية التي تشغل بال المواطنين في محيطه المحلي.

وأضاف أن اختلاف أوضاع الناس وتباين مشكلاتهم يقتضي تمكين الخطباء من هامش مناسب للاجتهاد والتفاعل مع واقع المصلين، حتى تظل خطبة الجمعة فضاءً للتوجيه والإرشاد والتواصل، وليس مجرد عملية لقراءة نص معد سلفاً، محذراً من أن يتحول الخطيب إلى مجرد «مكبر للصوت» يردد مضامين لا يشارك في صياغتها.

وفي السياق ذاته، اعتبر العدوني أن التصريحات المنسوبة إلى الوزير قد تؤثر سلباً على خطة تسديد التبليغ، التي يفترض أن تقوم على تعزيز الثقة والتعاون بين المؤسسات الدينية والقائمين على تأطير المواطنين، لا على خلق شعور بالتضييق أو المساءلة بسبب اختلاف أساليب التناول والاجتهاد.

وكان أحمد التوفيق قد دافع، خلال مشاركته في ندوة بجامعة القاضي عياض بمراكش، عن اعتماد الخطبة المقترحة، موضحاً أن الوزارة لا تفرض خطبة موحدة، وإنما تضعها رهن إشارة الخطباء كل يوم أربعاء، مشيراً إلى أن غالبية الخطباء يعتمدونها، باستثناء 116 خطيباً.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه المبادرة لا يتمثل في مجرد اطلاع المصلين على مضامين الخطبة، وإنما في تحويل التوجيهات الدينية إلى سلوك وممارسة في الحياة اليومية، باعتبار أن مضامينها تستند، حسب توضيحاته، إلى القرآن الكريم والسنة النبوية.

وبين دفاع الوزارة عن آلية الخطبة المقترحة وتحفظات حركة التوحيد والإصلاح، يتجدد النقاش حول طبيعة العلاقة بين التأطير الديني المركزي وحرية الاجتهاد لدى الخطباء، وحدود التوفيق بين توحيد التوجيهات الدينية ومراعاة خصوصية الواقع الاجتماعي للمصلين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.