الانتفاضة / شاكر ولد الحومة
لم يعد غلاء الأسعار بالمغرب مجرد حديث عابر بين المواطنين أو موضوعاً يثار داخل المقاهي والأسواق، بل أصبح معاناة يومية حقيقية تثقل كاهل الأسر المغربية، وتضع آلاف العائلات أمام اختيارات صعبة بين توفير الغذاء وأداء فواتير الماء والكهرباء والكراء ومصاريف الدراسة والعلاج. والأكثر إثارة للقلق أن مدينة مراكش، العاصمة السياحية للمملكة، أصبحت محط تساؤلات متزايدة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والخدمات والاستهلاك اليومي.
فكيف يعقل أن يجد المواطن نفسه أمام تفاوتات واضحة في أسعار بعض المواد الأساسية بين مراكش والدار البيضاء ومدن مغربية أخرى؟ ولماذا تختلف الأثمنة من حي إلى آخر، بل أحياناً من محل تجاري إلى آخر، دون أن يجد المستهلك تفسيرات واضحة؟ وهل أصبحت القدرة الشرائية للمواطن المغربي آخر ما يفكر فيه بعض المتدخلين في الأسواق؟
إن المواد الغذائية الأساسية، من خضر وفواكه ولحوم وأسماك وزيوت ودقيق ومواد استهلاكية أخرى، تعرف أثمنتها تقلبات تثير قلق المواطنين. وبين ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، وتعدد الوسطاء والمضاربين، يجد المستهلك نفسه الحلقة الأضعف في سلسلة تجارية تحتاج إلى مزيد من الشفافية والمراقبة.
مراكش.. السياحة لا ينبغي أن تكون مبرراً لارتفاع الأسعار
إن ما يثير الاستغراب في المدينة الحمراء هو التفاوت الذي يلاحظه المواطنون والزوار في أسعار الفنادق والشقق المفروشة والمقاهي والمطاعم ومحلات المأكولات والمشروبات. فهناك تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد الأسعار، ومدى احترام شروط إشهارها ووضوحها، ومدى مراقبة جودة الخدمات المقدمة مقابل الأموال التي يؤديها المواطن والسائح.
ولا يمكن أن تتحول الصبغة السياحية لمراكش إلى مبرر لفرض أثمنة غير مفهومة أو استغلال حاجة الزبائن، فالسائح المغربي والمواطن المقيم كلاهما يستحقان معاملة عادلة وخدمات تحترم القانون.
النقل.. قطاع يحتاج إلى تنظيم ومراقبة
ولا تقف الاختلالات التي يشتكي منها المواطنون عند المواد الغذائية والخدمات السياحية، بل تمتد إلى قطاع النقل العمومي وغير العمومي، حيث تثار تساؤلات حول احترام التسعيرات القانونية، وشروط الاستغلال، وتوفر الرخص اللازمة، ومراقبة المركبات التي تقدم خدمات النقل.
فمن حق المواطن أن يتوفر على نقل آمن ومنظم وبأسعار واضحة، ومن واجب الجهات المختصة مراقبة احترام القانون، والتصدي لكل ممارسة غير قانونية تضر بالمهنيين الملتزمين وبحقوق المستهلكين.
أين دور المسؤولية والمحاسبة؟
إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: أين هي المراقبة الفعلية؟ وأين دور السلطات المحلية والمصالح الاقتصادية واللجان المختصة بحماية المستهلك؟ ولماذا لا تكون هناك حملات منتظمة وشفافة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات، مع الإعلان عن نتائجها وترتيب المسؤوليات القانونية عند ثبوت المخالفات؟
إن حماية القدرة الشرائية ليست شعاراً موسمياً، بل مسؤولية مؤسساتية واجتماعية تتطلب إجراءات ملموسة، تشمل محاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، ومراقبة سلاسل التوزيع، وتطبيق القانون على المخالفين دون استثناء.
ففي الوقت الذي تتسع فيه الفوارق الاجتماعية، يشعر المواطن محدود الدخل بأنه يواجه معركة يومية من أجل البقاء، بينما تزداد صعوبة المعيشة وتتراجع قدرته على تلبية أبسط احتياجات أسرته.
من يحمي المواطن من جحيم الأسعار؟
إن المغرب يحتاج اليوم إلى سياسة أكثر فعالية في حماية المستهلك، وإلى مراقبة حقيقية للأسواق، وإلى تنسيق مسؤول بين مختلف المؤسسات، حتى لا يبقى المواطن وحيداً أمام موجات الغلاء.
ومراكش، بتاريخها ومكانتها السياحية والاقتصادية، تستحق تنظيماً يحفظ كرامة سكانها وزوارها، ويضمن المنافسة الشريفة والعدالة في الأسعار.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة لفتح نقاش جدي حول فوضى الأثمنة والتفاوتات بين المدن، ومراقبة الفنادق والشقق المفروشة والمقاهي والمطاعم وقطاع النقل؟ أم سيظل المواطن المغربي يؤدي فاتورة الاختلالات من جيبه الخاص؟
إن الوطن لا يقاس فقط بمشاريعه الكبرى ومؤشراته الاقتصادية، بل أيضاً بمدى قدرة المواطن البسيط على شراء غذائه والعيش بكرامة. فالغني قد تزداد ثروته، لكن الفقير لا ينبغي أن يترك وحيداً في مواجهة الفقر المتوحش وجحيم الأسعار.
فمن ينصف المواطن المغربي؟ ومن يضع حداً لهذا النزيف الذي يهدد السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية للأسر؟