الانتفاضة / شاكر ولد الحومة
تعود قضية المخدرات بمدينة مراكش إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل استمرار الجهود الأمنية الرامية إلى محاربة الاتجار في المواد المخدرة وتجفيف منابع ترويجها، وحماية المجتمع، خصوصاً فئة الشباب التي تظل الأكثر عرضة لمخاطر هذه الآفة الخطيرة.
وفي هذا السياق، تمكنت عناصر الدائرة الأمنية السابعة بمدينة مراكش، يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 64 سنة، ومن ذوي السوابق العدلية، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات، داخل إحدى العمارات بشارع علال الفاسي، بمنطقة الداوديات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت عملية التوقيف والتفتيش عن حجز كمية مهمة ومتنوعة من المواد المخدرة، من بينها ثلاثة كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا، كانت مجزأة ومعدة للبيع، إضافة إلى 98 كموسة من مخدر الكيف، وكيلوغرام ونصف من مادة الطابا، فضلاً عن مبلغ مالي قدره ألفا درهم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط غير المشروع، وثلاثة هواتف محمولة.
وتأتي هذه العملية الأمنية لتؤكد أهمية التدخلات الميدانية التي تباشرها المصالح الأمنية بمدينة مراكش، في مواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات، التي تشكل خطراً حقيقياً على الأمن الاجتماعي والصحي والاقتصادي.
الشيرا.. آفة تهدد الشباب والمجتمع
إن مخدر الشيرا، المعروف بانتشاره في عدد من المناطق، ليس مجرد مادة يتم تداولها خارج القانون، بل يمثل أحد التحديات الاجتماعية التي تستدعي تضافر جهود المؤسسات الأمنية والتربوية والصحية والأسرة والمجتمع المدني.
فالتعاطي المستمر لهذه المادة قد يؤثر سلباً على الصحة النفسية والقدرات الإدراكية، كما قد يساهم في تفاقم بعض المشكلات الأسرية والاجتماعية، ويؤثر على المسار الدراسي والمهني للشباب، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالإدمان وتداعياته.
ولا يمكن اختزال محاربة المخدرات في عمليات التوقيف والحجز وحدها، رغم أهميتها الكبيرة، بل ينبغي أن تشمل أيضاً الوقاية والتحسيس والتوعية، وتوفير فرص الشغل والإدماج الاجتماعي، ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان على العلاج والتعافي.
الدائرة الأمنية السابعة في واجهة محاربة الجريمة
إن نجاح مثل هذه العمليات يعكس أهمية الحضور الأمني واليقظة المستمرة لعناصر الشرطة في مختلف الأحياء والمناطق الحضرية، كما يعزز الشعور بالأمن لدى المواطنين، الذين ينتظرون حماية أحيائهم من مختلف مظاهر الجـ.ـريمة والانحـ.ـراف.
وفي المقابل، تظل المسؤولية مشتركة بين الجميع، من خلال التبليغ عن الأنشطة المشبوهة عبر القنوات القانونية، وعدم التساهل مع كل ما من شأنه تهديد سلامة المواطنين.
إن مراكش، باعتبارها مدينة سياحية وحضارية، تستحق أن تكون فضاء آمناً ونظيفاً، بعيداً عن تجارة المخدرات وكل أشكال الجريمة.
وتبقى الرسالة الأساسية أن محاربة المخدرات ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما معركة مجتمعية تتطلب الحزم القانوني والوقاية والتربية والتضامن، من أجل حماية الأجيال الصاعدة وصون كرامة الإنسان.