الانتفاضة
تابعت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء الحكومة الجديدة، وعلى رأسهم وزير المالية والناطق الرسمي باسم الحكومة، حول عدم إمكانية تسقيف أسعار المحروقات لأن ذلك يعني عودتها إلى صندوق المقاصة وكلفته الباهظة. وإذ تسجل اللجنة باستغراب شديد هذا الإصرار الحكومي على مغالطة الرأي العام واختزال الحلول في ثنائية عقيمة (إما التحرير العشوائي أو إفلاس الميزانية)، فإنها تود توضيح الخلفيات الحقيقية والتذكير بالآليات القانونية والعملية المتاحة:
أولاً: التعلل بالقانون وتغييب المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة:
تُذكر اللجنة الحكومة بأن مطلب “التسقيف” لا علاقة له من قريب أو بعيد بضخ أموال الدعم من صندوق المقاصة. إن السند القانوني الواضح والمباشر لتفعيل هذا المطلب يكمن في المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ وهي مادة تمنح رئيس الحكومة صلاحية كاملة وصريحة للتدخل عبر مرسوم لاتخاذ “تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الناجم عن اضطرابات في السوق أو وضعية استثنائية واضحة”. إن إحجام الحكومة عن تفعيل هذا المقتضى القانوني يعد تعطيلًا لآليات الحكامة التشريعية وتزكيةً غير مبررة للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات التوزيع على حساب جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية.
ثانياً: الآليات الواقعية التي تقترحها اللجنة لضبط الأسعار
تجدد اللجنة تأكيدها على أن إنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة والحد من تفاقم أسعار الوقود يتأتى عبر تفعيل حزمة متكاملة من الحلول الهيكلية، وتتلخص في الآليات التالية:
1. تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع الكبرى: عبر تفعيل المادة 4 السالفة الذكر لتحديد سقف أقصى منطقي للأرباح، ومنع التوافقات الضمنية والعلنية التي تلتف على قواعد المنافسة الشريفة وتكبح الانخفاضات الحقيقية المتماشية مع السوق الدولية.
2. اعتماد آلية الضريبة المتحركة على المحروقات: تخفيض نسب الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي وقيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل تلقائي وديناميكي كلما ارتفعت الأسعار في السوق الدولية، وذلك لامتصاص الصدمات الخارجية لحماية السعر النهائي في محطات الوقود دون المساس بصندوق المقاصة.
3. تفعيل المراقبة الصارمة والشفافية في سوق المحروقات: تشديد دور مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة لتعقب الاختلالات، ومحاربة شبهة الاحتكار الفعلي (احتكار القلة)، وضمان انعكاس الانخفاضات الدولية فورياً وبشكل عادل على المستهلك.
4. إقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح الفاحشة وغير المشروعة المتراكمة لدى الشركات المهيمنة، وإعادة توجيه تلك المداخيل لحماية القدرة الشرائية.
5. إعادة تشغيل مصفاة “سامير”: باعتبارها صمام الأمان للأمن الطاقي الوطني؛ حيث تتيح المصفاة الرفع من قدرات التخزين الوطنية وتكرير البترول محلياً، مما يساهم بشكل مباشر في خفض كلفة الاستيراد والإنتاج النهائي.
إن لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات، وهي تحيي الوعي المتنامي للشعب المغربي وانخراطه الواسع في الخطوات النضالية المشروعة، تدعو الحكومة إلى الخروج من منطق التبرير والارتباك، وتحثها على التحلي بالجرأة السياسية اللازمة لاعتماد خيارات اقتصادية وطنية وشجاعة تحمي السلم الاجتماعي والعدالة الاقتصادية.
حرر بتاريخ: 9 نوفمبر 2026
عن: لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات.