الانتفاضة / إلهام أوكادير
لم تُطو صفحة الانتخابات التشريعية الأخيرة بإعلان النتائج النهائية، إذ انتقلت المنافسة من مكاتب التصويت إلى أروقة القضاء الدستوري، بعدما توصلت المحكمة الدستورية، إلى حدود الآن، بـ71 طعنا تقدم بها مرشحون يطعنون في نتائج عدد من الدوائر الانتخابية.
وتستند هذه الطعون، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى شبهات بوقوع خروقات انتخابية يعتبر أصحابها أنها أثرت في سير العملية الانتخابية أو في النتائج المعلنة، وهو ما دفعهم إلى اللجوء للمحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة قانونا للبت في النزاعات المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ولا يُنتظر أن يتوقف هذا العدد عند 71 طعنا، إذ تشير المعطيات إلى إمكانية ارتفاعه خلال الأيام المقبلة، بالنظر إلى أن الأجل القانوني المخصص لإيداع الطعون لم ينته بعد، ما يعني أن المحكمة قد تستقبل ملفات إضافية قبل إغلاق باب الطعون.
وتباشر المحكمة الدستورية دراسة الملفات المعروضة عليها وفق المساطر القانونية المعمول بها، قبل إصدار قراراتها بشأن كل طعن على حدة، بما يضمن احترام القانون وصيانة نزاهة المسار الانتخابي.