الانتفاضة / إلهام أوكادير
بعد أيام قليلة تلت اقتراع الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، لم تهدأ تداعيات الوقائع التي رافقت الاقتراع بدائرة طنجة-أصيلة، إذ انتقلت القضية إلى مستوى إداري مركزي بعدما أوفدت وزارة الداخلية، أمس الاثنين 28 شتنبر، لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية داخل مكتبين للتصويت.
اللجنة التي أوفدتها الوزارة ستباشر أبحاثاً إدارية للاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بالأحداث، ومحاولة تحديد ما جرى بدقة داخل المكتبين المعنيين، بدل الاكتفاء بما تم تداوله حول القضية منذ ظهورها عقب يوم الاقتراع.
هذا التطور الذي تبلور في وقت أخذ فيه الملف أبعاداً متعددة، بين وقائع مرتبطة بمكاتب التصويت وأبحاث قضائية جارية، وهو ما جعل تدخل وزارة الداخلية يأخذ طابعاً إدارياً مستقلاً هدفه تحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بتدبير العملية الانتخابية.
واللافت في بلاغ الداخلية أن الوزارة لم تكتف بالإعلان عن فتح البحث، بل ربطت ما سيأتي بعد ذلك بنتائج اللجنة وخلاصاتها، مؤكدة أنها ستتخذ، بناء على ما ستتوصل إليه، الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
وبهذا، فإن ما بدأ يوم 23 شتنبر داخل مكاتب الاقتراع بطنجة-أصيلة لم يعد مجرد واقعة مرتبطة بسير عملية التصويت، بل أصبح أمام مسارين متوازيين، أحدهما إداري تقوده لجنة التفتيش المركزية التي أوفدتها الداخلية أمس، والآخر قضائي تتولاه الجهات المختصة، فيما تبقى نتائج البحث الإداري المنتظرة هي التي ستوضح، ما إذا كانت هناك مسؤوليات إدارية تستوجب اتخاذ إجراءات في حق أصحابها.