الانتفاضة / إلهام أوكادير
أعادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملف محاولات العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية إلى الواجهة، بعدما كشفت أن أكثر من مائة شخص يوجدون حاليًا أمام القضاء على خلفية هذه الأحداث، في ملفات تتضمن تهمًا من بينها إهانة موظفين عموميين، والعصيان، والتحريض، وأن العدد الحقيقي للضحايا لا يزال مجهولاً، وذلك خلال الندوة الصحفية التي تمت يوم أمس الجمعة 7 غشت 2026 بالمقر المركزي.
ويعكس هذا المعطى حجم التداعيات التي خلفتها محاولات الهجرة الجماعية والغير نظامية الأخيرة التي عرفتها مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، والتي لم تتوقف عند الجانب الأمني، بل امتدت إلى مسارات قضائية ما تزال مفتوحة في حق عدد من المتابعين، وسط استمرار الجدل حول كيفية التعاطي مع هذه القضايا من الزاويتين القانونية والحقوقية.
ويظل ملف الهجرة غير النظامية من أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة، بالنظر إلى تشابك أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وهو ما يجعل كل تطور مرتبط به يحظى باهتمام واسع من مختلف الفاعلين والمتابعين.