الانتفاضة / إلهام أوكادير
دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في خطوة تصعيدية جديدة بإعلان إضراب وطني شامل يمتد لسبعة أيام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو الجاري، احتجاجاً على التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل بشأن مهنة المحاماة ومؤسساتها المهنية.
وأوضحت الجمعية أن قرار الإضراب جاء عقب ما اعتبرته تصريحات “مسيئة وباطلة” في حق المحامين وهيئاتهم، مؤكدة أن هذه المواقف أثارت استياء واسعاً داخل الجسم المهني، الذي يرى فيها مساساً بمكانة المحاماة وأدوارها الدستورية في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون.
ومن المرتقب أن يؤثر هذا الإضراب على سير عدد من الجلسات والإجراءات القضائية بمختلف محاكم المملكة، في انتظار ما إذا كانت الفترة المقبلة ستشهد مبادرات للحوار واحتواء التوتر القائم بين ممثلي المحامين ووزارة العدل.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاشات متواصلة حول عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل المهنة وإصلاح منظومة العدالة، وسط دعوات إلى تغليب الحوار المؤسساتي للحفاظ على استقرار مرفق العدالة وضمان حسن سيره.