الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
شهدت مدينة مراكش مؤخرا توقيف عبد العزيز جناح، المستشار البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة مزوضة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق الشعودة والدجل. وقد أثار هذا الخبر اهتماما واسعا في الأوساط المحلية والسياسية، بالنظر إلى المسار السياسي الذي راكمه المعني بالأمر خلال سنوات من العمل الانتخابي والجماعي.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المشتبه فيه كان يستغل ادعاءات مرتبطة بالشعوذة والقدرة على حل المشاكل الشخصية والعائلية مقابل مبالغ مالية مهمة، وهو ما دفع عددا من الضحايا إلى التقدم بشكايات لدى المصالح الأمنية المختصة. وبعد مباشرة الأبحاث والتحريات، تم توقيفه ووضعه رهن تدابير البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ويعد عبد العزيز جناح من الأسماء التي سبق أن لعبت أدوارا بارزة في المشهد السياسي المحلي، حيث شغل منصب رئيس جماعة مزوضة، كما انتخب عضوا في مجلس المستشارين خلال ولاية سابقة. غير أن مساره السياسي عرف انتكاسة قانونية بعدما صدر في حقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنتين موقوفة التنفيذ في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، وهو الحكم الذي ترتب عنه فقدانه للأهلية الانتخابية وتجريده من صفته كمستشار جماعي.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول خطورة استغلال النفوذ والمكانة الاجتماعية في الإيقاع بالضحايا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بممارسات قائمة على الخرافة والدجل. كما تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر اللجوء إلى المشعوذين، وتشجيع المواطنين على التبليغ عن كل أشكال الاحتيال التي تستهدفهم.
ويرى متابعون أن مثل هذه القضايا تؤكد أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، بغض النظر عن المكانة السابقة أو الحالية للأشخاص المعنيين. كما تعكس يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لمختلف الجرائم التي تمس ثقة المواطنين وتستغل هشاشتهم النفسية والاجتماعية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، تبقى هذه القضية محط اهتمام الرأي العام، لما تحمله من أبعاد قانونية وسياسية وأخلاقية، ولما تطرحه من أسئلة حول ضرورة ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في الحياة العامة.
#عبد_العزيز_جناح#مراكش#مزوضة#شيشاوة#النصب_والاحتيال#الشعوذة
عرض أقل