الإنتفاضة // محمد السعيد مازغ
أصدر المكتب الإقليمي بالصويرة، التابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (رصْد)، تنبيهًا موجّهًا إلى الجهات المسؤولة عن تدبير مرفق موقف السيارات بباب مراكش، عبّر فيه عن قلقه إزاء التسعيرة المعتمدة حاليًا.
وأوضح البلاغ أن هذه التسعيرة تثير تساؤلات جدية حول مدى تناسبها مع مستوى الخدمة المقدمة، وكذا انعكاسها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
كما شدّد على أن طبيعة هذا المرفق، المرتبط بالملك الوقفي، تفرض تدبيره وفق منطق المصلحة العامة، بعيدًا عن أي نزعة ربحية مفرطة، مع ضرورة تفادي تحميل المرتفقين أعباء غير مبررة.
ودعا المصدر ذاته إلى مراجعة شاملة للتسعيرة بما يضمن عدالتها وتناسبها مع جودة الخدمات، واعتماد معايير واضحة وشفافة في تحديد الأثمنة، إلى جانب مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، والالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق ذات الطابع الاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإشكالية ليست معزولة، بل سبق التنبيه إليها في ما يتعلق ببعض مواقف السيارات بمدينة الصويرة، التي حادت عن النهج المعتمد، وأضحت تفرض تسعيرات مبالغًا فيها، تصل إلى 20 درهمًا خلال النهار و50 درهمًا ليلًا.
واختُتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية مستعجلة، بما يضمن إنصاف المرتفقين وصون ثقتهم في تدبير هذا المرفق الحيوي.
التعليقات مغلقة.