الانتفاضة
في الوقت الذي تنتظر فيه الجامعات المغربية دفعة حقيقية في مسار البحث العلمي، وتترقب فيه كليات الطب والخدمات الجامعية دعماً مالياً يعزز قدرتها على الاستجابة للضغط المتزايد، افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سنة 2026 بإطلاق صفقة لاقتناء سيارات فخمة أو ما يعادلها.
الصفقة، المنسوبة إلى عهد الوزير عز الدين ميداوي وفق ما تداولته مصادر إعلامية، لا تُقرأ فقط كإجراء إداري اعتيادي، بل كحدث رمزي أعاد النقاش حول انسجام الخطاب الحكومي مع الممارسة التدبيرية.
في سياق يتسم بدعوات متكررة إلى ترشيد النفقات، عبّر عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أكثر من مناسبة، يصبح لكل قرار إداري ذي طابع بروتوكولي دلالة تتجاوز قيمته المحاسباتية.
فالنقاش هنا لا يتعلق بمدى قانونية الصفقة، بقدر ما يرتبط بالرسالة التي قد تُفهم منها داخل مناخ اقتصادي واجتماعي يتسم بالحذر المالي وتحديات متعددة.
الجامعة المغربية اليوم أمام رهانات كبرى: تعزيز تمويل البحث، تحسين شروط التكوين، دعم مسارات الدكتوراه، وتطوير البنيات والخدمات الجامعية.
لذلك، فإن أي قرار يُصنّف ضمن خانة “الرفاهية الإدارية” قد يُستقبل بقراءة نقدية من طرف فاعلين جامعيين وطلبة يرون أن الأولوية ينبغي أن تظل موجهة نحو تقوية المنظومة الأكاديمية.
المسألة هنا ليست مقارنة حسابية مباشرة، بل مقارنة رمزية بين صورتين: صورة مؤسسة تسعى إلى الإصلاح، وصورة إدارة تختار مستوى معيناً من التجهيزات.
في لغة الرموز، لا تُقاس الأشياء دائماً بأرقامها، بل بسياقها. فاختيار علامة تجارية معروفة لا يُختزل في كونها وسيلة نقل إدارية، بل يحمل شحنة دلالية مرتبطة بالوجاهة والمكانة.
وعندما تتزامن هذه الدلالة مع خطاب رسمي يؤكد على التقشف والانضباط المالي، فإن المجال يُفتح تلقائياً أمام أسئلة حول حدود الضرورة وحدود الرسالة.
السياسة في جوهرها ليست فقط تدبير أرقام، بل أيضاً تدبير رموز.
وأحد عناصر الثقة العمومية يتمثل في إحساس المواطن بأن المسؤول يعيش الإيقاع نفسه الذي يُطلب من المجتمع التكيف معه.
في هذا الإطار، تتحول الصفقة إلى لحظة نقاش عمومي حول مفهوم القدوة في الوظيفة العمومية: هل يكفي الالتزام بالمسطرة القانونية، أم أن الظرفية تفرض حساسية إضافية تجاه كل ما يمكن أن يُفهم كابتعاد عن مزاج المرحلة؟
القانون قد يجيز للوزارة اقتناء سيارات وفق معايير محددة، لكن النقاش الحالي يتجاوز النصوص إلى مستوى التوقعات الأخلاقية والرمزية.
وفي زمن تتعاظم فيه رهانات الجامعة المغربية، يظل السؤال مفتوحاً: كيف يمكن تحقيق التوازن بين متطلبات البروتوكول الإداري وصورة المسؤول في وعي مجتمع ينتظر من قطاع التعليم العالي إشارات واضحة على أن الأولوية تظل دائماً للمعرفة قبل المظاهر؟
التعليقات مغلقة.