الانتفاضة
في تطور قضائي لافت أنهى مرحلة من المتابعة والجدل، أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 25 دجنبر، الستار على مسار قضائي شائك، بعد قضائها بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة “محمد أمكيزو”، رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من التهم الثقيلة التي كانت تلاحقه، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة، كانت تحت تصرفه بحكم مسؤوليته الجماعية.
وقد جاء قرار المحكمة بعد جلسة مطولة، إستعرضت خلالها هيئة الحكم مختلف دفوعات الدفاع ومعطيات الملف، قبل أن تحسم في الموضوع بتثبيت الحكم الإبتدائي، بما يعني إسقاط كل التهم المنسوبة للمسؤول الجماعي، وتأكيد عدم ثبوت عناصر الجريمة في حقه وفق ما إرتأت إليه العدالة.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا لملف ظل محل إهتمام الرأي العام المحلي والجهوي، وذلك بالنظر إلى حساسية الاتهامات المرتبطة بتدبير المال العام، وما يرافقها عادة من نقاشات حول الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، كما يعيد هذا الحكم طرح أسئلة حول حدود المساءلة القانونية، ودور القضاء في تحقيق التوازن بين حماية المال العام، وضمان حقوق المتابعين في محاكمة عادلة قائمة على القرائن والأدلة.
وبتأييد حكم البراءة، تكون المحكمة قد منحت القضية فصلها النهائي على مستوى الاستئناف، في انتظار معرفة ما إن كان الملف سيعرف تطورات قانونية أخرى، أم أن القرار الحالي سيشكل نقطة النهاية في هذا المسار القضائي.
التعليقات مغلقة.