الانتفاضة/ أميمة السروت
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن 38 محلا تابعا للأوقاف تضررت جرّاء الحريق الذي اندلع مؤخرا في فضاء “قبة السوق” بمدينة تازة، مؤكدا أن الوزارة ستعتمد نفس المساطر المتبعة مع باقي المالكين للحصول على التعويضات. وأوضح الوزير، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحريق خلف خسائر مادية كبيرة، وأن الوزارة معنية بشكل مباشر بعد تضرر عدد كبير من محلاتها.
وأشار التوفيق إلى أن الحريق أثر على نحو أزيد من 40 محلا تجاريا، وأتلف سلع العديد من المهنيين، مما خلق وضعية صعبة للمتضررين داخل السوق الشعبي المعروف بتازة. ولفت إلى أن الوزارة تباشر حالياً الإجراءات اللازمة لضمان تعويض أصحاب المحلات بطريقة عادلة وشفافة، وفق القوانين والمساطر المعمول بها.
وتفاعل وزير الأوقاف مع أسئلة النواب حول الإجراءات المتخذة لتعويض التجار، مؤكدا أن الأمر يتم وفق خطة واضحة، تشمل تقييم الأضرار والتأكد من سلامة الوثائق القانونية للمتضررين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
من جانبهم، طالب نواب برلمانيون، وعلى رأسهم النائب أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، بالإسراع في اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح التجار وتعويضهم، مشددين على ضرورة عدم ترك المهنيين في وضعية صعبة بعد أن أتت النيران على ممتلكاتهم وأتلفت سلعهم. وأكد النواب على أن السوق يعد مركزا اقتصاديا حيويا للمدينة، وأن أي تأخير في التعويض قد يفاقم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي تصريح وزير الأوقاف في وقت ينتظر فيه التجار المتضررون تفاصيل دقيقة حول المساطر والإجراءات المتعلقة بالتعويضات، في وقت تواصل الفرق التقنية المختصة التحقيقات لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة على التزامها بتوفير الدعم الكامل للمتضررين، مع مراقبة سير عملية التعويض لضمان حقوق جميع المتضررين، بما يعكس أهمية حماية الممتلكات التجارية التابعة للأوقاف والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي في الأسواق الشعبية.
التعليقات مغلقة.