الانتفاضة/ ابراهيم السروت
أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، النظر في ملف 13 من نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، المتابعين على خلفية الاحتجاج أمام متجر “كارفور” بسلا، إلى غاية 5 يناير من السنة المقبلة. ويأتي هذا التأجيل بعد عام من صدور الأحكام الابتدائية عن محكمة سلا، التي قضت بإدانتهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بتهم “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” و“التحريض على التظاهر” بالنسبة لأحدهم.
وتزامنا مع جلسة المحاكمة، عبّرت حركة المقاطعة “BDS” بالمغرب عن تضامنها مع المتابعين، ووصفت مسار المحاكمة بـ“الجائر”، معتبرة أنه يكشف عن تضييق يستهدف الأصوات المدافعة عن القضية الفلسطينية وحق المغاربة في التعبير السلمي. وانتقدت الحركة ما قالت إنه “اختلالات في سير المتابعة”، أبرزها إصدار أحكام غيابية دون توصل المعنيين باستدعاءات رسمية.
كما أشارت الحركة إلى ما سجلته من تجاوزات أثناء تفريق الوقفة الاحتجاجية، من مصادرة لمكبرات الصوت وتكسير للافتات والأعلام الفلسطينية. وجددت “BDS” اتهامها لشركة “كارفور” بدعم المشروع الصهيوني من خلال استثمارات ومساعدات مادية لجيش الاحتلال، مشددة على أن الدعوة إلى المقاطعة تندرج ضمن حرية التعبير.
وطالبت الحركة بإنصاف النشطاء وإسقاط المتابعات، مؤكدة التزامها بمواصلة فضح الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، والدفاع عن الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي.
التعليقات مغلقة.