الانتفاضة/ سلامة السروت
في خطوة أثارت جدلا واسعا، انتقدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 12 نونبر 2025، حول عزمه توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين. الهيئة أعربت عن رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرة أن تدخل أي جهة في مهنتها، وخاصة ما يتعلق بأتعاب المفوضين، يمثل مساسا باستقلالية ممارستها المهنية وكرامة العاملين فيها.
وأوضحت الهيئة أنها سبق لها تقديم مقترحات بشأن مشروع قرار الأتعاب، كأرضية للتفاوض والنقاش الجدي مع وزارة العدل، من أجل تحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين وتحقيق التوافق في إطار المقاربة التشاركية. كما دعت إلى تنظيم مناظرة وطنية لمناقشة منظومة أتعاب المهن القانونية، بما يحقق العدالة الأجرية ويرسخ المساواة بين مختلف مكونات العدالة دون محاباة.
وأكدت الهيئة أن المفوضين القضائيين ملتزمون بالقيام بالتبليغ الزجري والمجاني في معظم الملفات، خصوصا العالقة والمزمنة، كجزء من واجبهم القانوني والأخلاقي تجاه القضاء والمواطنين. هذا الموقف يعكس رغبتهم في حماية مهنتهم وضمان استمرار دورهم الفعال في منظومة العدالة، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلاليتها وتعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية.
التعليقات مغلقة.