الانتفاضة/ سلامة السروت
تعيش الجماعات الترابية بالمغرب على وقع توتر جديد بعد إعلان الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني واعتزامها تنظيم اعتصام احتجاجي أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط. وتأتي هذه الخطوة، المقررة يوم الخميس 20 نونبر الجاري، احتجاجا على ما وصفته النقابة بـ“تقاعس وزارة الداخلية” في معالجة الملفات العالقة للشغيلة الجماعية.
كما دعت النقابة موظفي وعمال الجماعات الترابية إلى تنفيذ إضراب وطني ثانٍ يومي 26 و27 نونبر، للمطالبة بعودة الوزارة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، ومناقشة القضايا المرتبطة بأجراء التدبير المفوض، وعمال الإنعاش الوطني، والعمال العرضيين، الذين يعانون أوضاعا مهنية هشة.
وانتقدت الجامعة الوطنية بشدة مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الجماعات الترابية، معتبرة أنه “خلا من أي مكتسبات أو تحفيزات حقيقية” للعاملين، ولا يستجيب لتطلعاتهم في تحسين وضعهم المهني والمادي. وأكدت أن المشروع بصيغته الحالية “مرفوض من قبل الأغلبية الساحقة” من الشغيلة، مشددة على ضرورة إشراك النقابات في صياغة نظام أساسي عادل ومنصف، يضمن الحقوق المشروعة للعاملين ويساهم في تجويد الخدمات العمومية المحلية.
التعليقات مغلقة.