الإنتفاضة.
بقلم : محمد السعيد مازغ. نشرت صفحة رصد الصويرة على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا تتهم فيه جماعة أكرض بسوء تدبير واستعمال سيارات المصلحة، مطالبةً عامل إقليم الصويرة بالتدخل الفوري لوضع حدٍّ لما وصفته بـ”التسيب الإداري والانفلات من القواعد القانونية”. وأشارت الصفحة إلى أن الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات مكتراة تتحرك يوميًا دون مهام محددة أو رقابة إدارية، إضافة إلى سيارة مصلحة من نوع “فورد” تنضم بدورها إلى هذا التحرك العشوائي خارج المهام الرسمية، في وقت لا تقدم فيه هذه السيارات أي خدمة عمومية فعلية. واعتبرت التدوينة أن هذا الوضع يدخل ضمن هدر المال العام واستعماله في أغراض شخصية أو غير مبررة، ويحيل في جوهره على غياب مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد، واستغلال الممتلكات الجماعية لأغراض غير مهنية، مما يُسهم في تراجع صورة المؤسسات الترابية في نظر المواطنين وفقدان الثقة في العمل الجماعي. وفي هذا السياق، إذا كانت المعطيات الواردة في الصفحة المذكورة صحيحة، فعلى السيد عامل إقليم الصويرة فتح تحقيق شفاف في ما ورد، وتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، ضمانًا لاحترام القانون وصونًا للمال العام من أي استغلال خارج الإطار المهني…
التعليقات مغلقة.