الانتفاضة // إلهام الصحفي
صادق المجلس الوزاري يوم أمس الأحد 19 أكتوبر 2025 على مشروع قانون تنظيمي لمجلس النواب، أعرب عن مضامينه من خلال بلاغ رسمي، جاء مُفصلا لقانون مالية 2026.
ويهدف هذا المشروع في الشق الذي نستهدف عرضه عبر هذه المقالة، إلى تخليق الانتخابات المقبلة وضمان نزاهتها، وإفراز نخب جديدة تحظى بالشرعية والثقة…،
وتحقيقا لذلك، فقد تمت المصادقة على تخصيص دعم مالي وتبسيط الإجراءات، تحفيزا للشباب والنساء المغاربة ،على الترشيح للانتخابات التشريعية.
وفي هذا الصدد، أشار بيان الديوان الملكي إلى أنه: “لتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، بالإضافة لإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، وذلك من خلال منحهم دعما ماليا يغطي %75 من مصاريف حملاتهم الانتخابية”، فضلا عن تخصيص بعض الدوائر الانتخابية للنساء، لدعم حضورهن في المؤسسة النيابية”.
وعلى ما يبدو، فإن الديوان الملكي عبر هذا القانون التنظيمي، يمنح للنساء و الشباب المغاربة فرصة إبراز كفاءاتهم وقدراتهم، من أجل بناء مستقبل مشرق، والمشاركة في كتابة فصل جديد من تاريخ بلادهم.
التعليقات مغلقة.