الانتفاضة/ أميمة السروت
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، بعد أن تغيبت الموثقة التي تتهمه في ملف الشيك للمرة الثالثة عن حضور الجلسة. وقد حضر بودريقة شخصيا الجلسة، حيث بدا هادئا ومبتسما، محاطا بهيئة دفاعه التي أكدت ضرورة استدعاء الموثقة عبر مفوض قضائي لتقديم إفادتها بشأن الشيك محل النزاع، والذي تصل قيمته إلى 600 مليون سنتيم.
وأكد بودريقة، وفق مقربين منه، أن القضية تحكمها خلفيات مهنية وشخصية ولا علاقة لها بالنصب أو التزوير، مشددا على براءته من التهم الموجهة إليه. وترجع فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها الموثقة تتهمه بـ”أكل” شيك من أصل معاملة مالية، وهو ما وصفه دفاع المتهم بأنه ادعاء باطل يفتقر لأي دليل مادي.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بإدانة بودريقة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة عام. ويتابع بودريقة، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهم تشمل إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، التزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لشهادة إدارية.
تحظى القضية باهتمام واسع من الرأي العام الرياضي والسياسي في المغرب، نظرا لمكانة بودريقة في الوسط الكروي، وعلاقاته الاقتصادية والسياسية. ومن المتوقع أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة بعد استدعاء الموثقة لتقديم روايتها أمام المحكمة.
التعليقات مغلقة.