الانتفاضة // إلهام أوكادير
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجا ميلوني”، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عنها، بتهمة التواطؤ المفترض في الإبادة الجماعية المرتبطة بالهجوم الإسرائيلي على غ زة.
وقد جاء تصريح ‘ميلوني” خلال مقابلة مع شبكة “راي” التلفزيونية الحكومية، في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني تصعيداً سياسياً وقانونياً لافتاً على المستوى الدولي.
وأوضحت “ميلوني” أن الإبلاغ لم يشملها وحدها، بل شمل أيضاً وزيري الدفاع “جويدو كروزيتو” والخارجية “أنطونيو تاياني”، مؤكدة أن الأمر يمتد كذلك إلى رئيس مجموعة “ليوناردو” الدفاعية الإيطالية، روبرتو “سينجولاني”، الذي “يُرجح أن تتم محاكمته أيضاً” على حدّ تعبيرها.
ويُعتبر هذا التطور الأول من نوعه الذي يطال مسؤولين إيطاليين بهذا المستوى الرفيع أمام المحكمة الجنائية الدولية، في سياق ما يصفه مراقبون بتزايد الضغوط القانونية على الدول الداعمة لإسرائيل، منذ بدء العدوان على قطاع غ زة في السابع من أكتوبر 2023.
وتأتي هذه الخطوة وسط دعوات حقوقية متصاعدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الجرائم المرتكبة في القطاع، بما في ذلك الدول التي تقدم دعماً عسكرياً أو لوجستيكياً لإسرائيل.
كما يرى خبراء قانونيون أن توجيه هذا النوع من الإبلاغات، قد يفتح الباب أمام مسار قضائي دولي معقد، قد يضع عدداً من الدول الأوروبية في دائرة المساءلة أمام العدالة الدولية.
وبينما لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية أي موقف رسمي حتى الآن بخصوص هذه الإخطارات، فإن إعلان “ميلوني” يشكل تحولاً سياسياً حساساً في الموقف الإيطالي، خاصة في ظل الإنتقادات المتزايدة لمواقف روما الداعمة بشكل مباشر ل “تل أبيب” خلال الحرب المستمرة على غزة.
التعليقات مغلقة.