الانتفاضة/ ابن الحوز
أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بمراكش رسالة عاجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي دقيق في ظروف وفاة مواطن يبلغ من العمر 33 سنة خلال احتجاجات حي سيدي يوسف بن علي يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.
وقد جاء هذا الطلب على خلفية وفاة الضحية، الذي كان يشتغل كبائع متجول لبطائق الاتصال، إثر مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة “جيل Z 212”، وسط حالة من الهلع والفوضى التي رافقت تدخل السلطات الأمنية لتفريق المحتجين.
وأشارت الجمعية في رسالتها إلى تأخر وصول سيارة الإسعاف، مما اضطر بعض المواطنين إلى نقله سريعًا إلى مستشفى “شريفة”، حيث فارق الحياة بعد وقت قصير.
واعتبرت الجمعية أن هذا الحادث الأليم يفرض احترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي، مؤكدة ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية في هذا الحادث ومعاقبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في حماية المواطنين.
وطالبت الجمعية بالكشف عن نتائج التشريح الطبي، إن أُجري، لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوز من أي جهة.
كما أكدت على حرصها المستمر على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، معتبرة أن التحقيق المستقل والشفاف يمثل خطوة ضرورية لترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ومنع أي انتهاك لاحق للحقوق في السياق الاحتجاجي.
التعليقات مغلقة.