الانتفاضة/ جميلة ناصف
تفاعل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع احتجاجات شباب “جيل زد” التي انطلقت منذ أسبوع، مؤكداً أن الاحتجاج السلمي حق أصيل يضمنه الدستور، وأن الحوار مع المحتجين يجب أن يتم ضمن المؤسسات والقنوات الدستورية. وبيّن وهبي في تصريحاته لقناة “العربية” أن الحكومة استمعت لمطالب الشارع وستدرس كيفية التجاوب معها، مشيراً إلى أن الانزلاقات المحتملة في الاحتجاجات أمر طبيعي نتيجة اختلاف النوايا، وأن الحكومة لا ترى مشكلاً في الاحتجاج السلمي، بل في التجاوزات والانحراف عن القانون.
وأوضح الوزير أن المطالب المتعلقة بالصحة والتعليم تعكس تراكمات سنوات، مؤكداً أن الحكومة الحالية تعمل على معالجة هذه الإشكالات رغم محدودية الموارد البشرية، وضرورة الهجرة السنوية للكوادر الطبية والخريجين. كما شدد على أن القطاعين العام والخاص يجب أن يتكاملا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معتبراً أن نقد دعم القطاع الخاص على حساب العام تقييم خاطئ.
وحول الحوار مع الشباب، أكد وهبي أن الدستور يوفر القنوات القانونية للتعبير والمشاركة، محذراً من محاولة تجاوز المؤسسات الدستورية. كما أشار إلى أن القاصرين الذين تورطوا في بعض التجاوزات يجب التعامل معهم بحكمة ورقي، مع تطبيق العقوبات البديلة، موضحاً أن التكسير والانحرافات ليست نتيجة مشاكل اقتصادية، بل انعكاس لعالم افتراضي يسيطر على تصوراتهم، ويجب معالجتها بروح المسؤولية والرحمة، بعيداً عن منطق الانتقام.
التعليقات مغلقة.