الانتفاضة
في خطوة تعكس توجها نحو تعزيز الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية، تحمل الحكومة المغربية الجديدة حقيبة وزارية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أُسندت إلى أحمد رحو، الذي يلج الحكومة لأول مرة ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي عيّنها الملك محمد السادس اليوم الجمعة.
ويأتي إحداث هذه الحقيبة في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات ورهانات على مستوى تطوير الخدمات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز نجاعة المرافق العامة.
ويُرتقب أن يشكل الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة محوراً أساسياً في عمل القطاع الجديد، بالنظر إلى الترابط بين توظيف التقنيات الحديثة وتحديث أساليب التدبير الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
ويستند أحمد رحو إلى مسار مهني جمع بين التكوين الهندسي والمسؤوليات في قطاعات اقتصادية ومؤسساتية متعددة. فهو مهندس خريج المدرسة متعددة التخصصات بباريس «بوليتكنيك»، وبدأ مسيرته المهنية مسؤولاً عن المعلوميات بالخطوط الملكية المغربية.
وانتقل رحو بعد ذلك إلى مجال تدبير المقاولات، حيث تولى قيادة شركة «لوسيور كريستال»، قبل أن يتولى مسؤولية إدارة القرض العقاري والسياحي، في محطات مهنية مكنته من الاشتغال في مجالات مختلفة، من التكنولوجيا إلى الصناعة والخدمات المالية.
وفي سنة 2021، تولى رئاسة مجلس المنافسة، وهو المنصب الذي شغله قبل تعيينه عضواً في الحكومة الجديدة، ليبدأ بذلك مرحلة مهنية جديدة في مجال تدبير السياسات العمومية المرتبطة بالرقمنة والإدارة.
ويضع إسناد هذه الحقيبة إلى أحمد رحو على عاتقه ملفات تتقاطع فيها التكنولوجيا مع إصلاح الإدارة، خصوصاً في ما يتعلق بتوسيع استخدام الحلول الرقمية، واستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الإداري، إلى جانب مواكبة التحولات التكنولوجية وضمان توظيفها في خدمة المواطن.
وبين التوجه نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي وتحديات تحديث الإدارة العمومية، سيكون تدبير هذه الحقيبة مرتبطاً بمدى القدرة على تحويل التوجهات الرقمية إلى إجراءات ملموسة، تنعكس على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط علاقة المرتفقين بالإدارة.