الانتفاضة // إ . السوسي
في خضمّ الجدل المثار حول مشروع قانون التعليم العالي بالمغرب، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيان شديد اللهجة، عبّرت فيه عن رفضها المطلق لما اعتبرته “تغريباً للجامعة المغربية عن رسالتها الفكرية والمعرفية”، مؤكدة أن اعتماد المرجعية النيوليبرالية في توجيه السياسات التعليمية، لا يعدو أن يكون سوى محاولة لتحويل مؤسسات التعليم العالي، إلى مقاولات تجارية فاقدة للبوصلة النقدية.
كما أعربت عن إستغرابها إشراك وزارة الداخلية في الهياكل الجامعية، معتبرة أن ذلك “يفرغ الجامعة من بعدها الأكاديمي، ويخضعها لمنطق الضبط والتحكم، بدل تعزيز إستقلاليتها كمجال للتفكير والإبداع الحر”.
وأشارت في السياق نفسه إلى أن المشروع، يشكّل تهديداً مباشراً لمجانية التعليم العالي التي يضمنها الدستور، وهو ما قد يُفضي – بحسبها – إلى ضرب العدالة الإجتماعية، وتحويل الحق في التعلم إلى إمتياز إقتصادي.
وفي تفصيل لملاحظاتها، نبهت الجمعية إلى أن المشروع، منح مديري المؤسسات الجامعية صلاحيات واسعة على حساب الأستاذ “الباحث”، بما قد يؤدي إلى “تهميش دوره التاريخي في صياغة القرار البيداغوجي”، فضلاً عن تقليص صلاحيات الطلبة في التنظيم الذاتي، إذ ألغى القانون المقترح المواد 71 و72 و73، التي كانت تضمن للطلبة حقهم في إنشاء هياكل نقابية وتمثيلية، لتعويضها بفضاءات محدودة في شكل أندية ثقافية أو رياضية، مع تكليف مجالس الجامعات بمهام التأديب، وهو ما وصفته الجمعية بمحاولة لـ”تكميم الأفواه الطلابية وتقييد الحق في الإحتجاج المشروع”.
وقد ختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن المشروع، “لا يعكس إصلاحاً حقيقياً للجامعة المغربية بقدر ما يجسد تراجعاً مقلقاً لمكتسبات الطلبة والأساتذة”، معتبرة أنه يمسّ باستقلالية الجامعة العمومية ويضعف مكانتها كفضاء لإنتاج المعرفة، داعية في المقابل إلى سحب المشروع الحالي، والإنفتاح على مقاربة تشاركية تشمل الأساتذة والطلبة والإداريين والهيئات الحقوقية، مع الإستفادة من التجارب الدولية الناجحة، التي أثبتت قدرتها على التوفيق بين الجودة الأكاديمية وضمان الحق في التعليم للجميع.