الانتفاضة/ سلامة بريس
أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش عن استنكارها الشديد للمعاملة التي تلقاها المواطن ماجد، البالغ من العمر ثمانية وثلاثين سنة، والذي تعرض لحادث سير خطير يوم 26 غشت 2025 أدى إلى كسور متعددة وتهشيم في الرأس، واستدعى نقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي العلاج الضروري.
رغم خطورة حالته، فوجئت أسرته يوم 17 شتنبر 2025 بقرار إدارة المستشفى بإخراجه من الجناح الطبي، وتحديد موعد جديد للعلاج في 17 أكتوبر المقبل، مع إلزامه بدفع مبلغ مالي قدره 23,913 درهما، دون مراعاة لوضعه الصحي الحرِج أو ضمان استمرارية العلاج. وتعتبر الجمعية هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للحق في الصحة، ومساسًا بالواجب الإنساني والأخلاقي لمؤسسات العلاج العمومي، ويعكس اختلالات بنيوية في تدبير القطاع الصحي، بما في ذلك نقص الأطر الطبية والاكتظاظ وتأخر التدخلات الطبية.
واستندت الجمعية في موقفها إلى الدستور المغربي، والقانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومبادئ منظمة الصحة العالمية بشأن العدالة الصحية، مؤكدة أن الحق في الصحة يجب أن يُحترم دون تمييز أو تأجيل.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل ونزيه، وضمان استمرار العلاج والرعاية الصحية للمواطن ماجد، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة بالمؤسسات الصحية، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق المرضى، والحفاظ على الحق في الصحة كحق إنساني ودستوري.
التعليقات مغلقة.