الانتفاضة / إلهام أوكادير
تواصل المداخيل الضريبية بالمغرب منحاها التصاعدي، بعدما بلغت حوالي 295 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلة نمواً بنسبة 18.9 في المائة مقارنة بالفترة السابقة، وفق المعطيات المتداولة.
وتُظهر الأرقام أن الضريبة على الشركات كانت أكبر مورد لخزينة الدولة، بعدما تجاوزت عائداتها 100 مليار درهم، وهو ما يعكس مساهمة القطاع الخاص في الموارد الجبائية، إلى جانب باقي الضرائب والرسوم التي تشكل دعامة أساسية للمالية العمومية.
ويُنظر إلى هذا الارتفاع باعتباره مؤشراً على تحسن وتيرة التحصيل الضريبي ونشاط عدد من القطاعات الاقتصادية، في وقت تواصل فيه الدولة الاعتماد على هذه الموارد لتمويل المشاريع العمومية والخدمات الأساسية والاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
التعليقات مغلقة.