الانتفاضة/ سلامة السروت
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة بالرباط، بحضور مسؤولين مركزيين.
وأوضح الميداوي أن باب الحوار سيظل مفتوحًا لمناقشة مختلف مواد المشروع، على أن يُتوج المسار بمحضر مشترك يتضمن التعديلات المتوافق عليها. وتهدف هذه المقاربة إلى تجاوز القصور الذي شاب منهجية الإعداد، ومعالجة الجدل والاحتجاجات التي أثارتها بعض المقتضيات.
من جانبها، شددت النقابة على ضرورة الإسراع بالكشف عن النسخة الرسمية المعدلة وفتح نقاش عمومي واسع، مؤكدة على أهمية صون كرامة الأستاذ الباحث وضمان استقلالية الجامعة وترسيخ الحرية الأكاديمية. كما تم الاتفاق على تحيين دفتر الضوابط البيداغوجية في إطار تشاوري، وفتح منصة الاعتماد أمام الأساتذة الباحثين لفترة كافية وفق معايير أكاديمية دقيقة.
اللقاء تطرق أيضا إلى ملفات عالقة، منها الدكتوراه الفرنسية، والأقدمية العامة، وحاملو دكتوراه الدولة، إلى جانب قضايا الترقية. وقد ثمنت النقابة موافقة الوزارة على منح سنوات اعتبارية للأساتذة الباحثين، والشروع في تسوية ترقيات 2023، مع التوافق على مراجعة المادة التاسعة من النظام الأساسي لتجاوز معيقات ترقيات 2024.
الطرفان أكدا في ختام اللقاء على تبني مقاربة تشاركية لإرساء إصلاح هيكلي حقيقي يعزز مكانة الجامعة المغربية.
التعليقات مغلقة.