الانتفاضة/ ابن الحوز
شهدت مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً حول استغلال الشوارع والأرصفة العمومية كمواقف للسيارات ومرائب مؤدى عنها، وهو ما دفع عدداً من فعاليات المجتمع المدني إلى توجيه مراسلة رسمية لرئيسة المجلس الجماعي للمدينة، مطالبين بوقف هذه الممارسات التي اعتبروها مخالفة صريحة للقانون.
المراسلة استندت إلى القانون رقم 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي ينص بشكل واضح على أن الملك العام للجماعات لا يقبل التفويت أو الكراء أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو شخصية، بما في ذلك عقود الكراء. وبذلك فإن الأرصفة والشوارع العمومية، باعتبارها جزءاً من الملك الجماعي العام، تبقى ملكاً مشتركاً لجميع المواطنين ولا يجوز تجريدهم من حقهم في استعمالها بحرية.
فعاليات المجتمع المدني اعتبرت أن الاستمرار في كراء هذه المرافق يمس بحقوق المواطنين ويحول الملك العام إلى مصدر ربح غير مشروع. كما أكدت أن قرار منع كراء الأرصفة والشوارع دخل فعلياً حيز التنفيذ منذ سنة 2022، ما يفرض على الجماعة الترابية لمراكش التقيد الصارم بروح القانون.
وطالب الموقعون على المراسلة بتدخل عاجل من رئيسة المجلس الجماعي لإلغاء جميع أشكال الكراء المرتبطة بالملك العام، مؤكدين أن مجانية مواقف السيارات والمرائب تمثل خطوة أساسية نحو تكريس العدالة المجالية وضمان كرامة المواطنين.
التعليقات مغلقة.