الانتفاضة
يشهد إقليم الفقيه بن صالح تفاعلاً متزايداً مع قضية الأستاذ “محمد الغلوسي”، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، و ذلك بعد متابعته قضائياً أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، على خلفية شكاية تقدم بها أحد البرلمانيين السابقين، تتعلق بملفات مرتبطة بالفساد المالي.
هذه المتابعة أثارت جدلاً واسعاً، و وصفتها هيئات نقابية وحقوقية بأنها محاولة لتكميم الأفواه، وإضعاف الأصوات المدافعة عن الشفافية والنزاهة.
وفي هذا السياق، أعلن الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح، عن تضامنه المطلق مع “الغلوسي”، مؤكداً أن مواقفه تشكل صوتاً حراً ضد الفساد، وأن نضاله ينسجم مع القيم الدستورية والقانونية التي تضمن الحق في المراقبة والمساءلة، كما شدد على أن محاربة الفساد المالي ليست خياراً فردياً، بل مسؤولية جماعية تتقاسمها كل القوى الديمقراطية.
الهيئة النقابية إعتبرت أن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الملفات لا يعكس فقط محاولة إسكات الأصوات المنتقدة، بل يشكل سابقة خطيرة تستدعي اليقظة والدفاع المشترك عن حرية التعبير.
ومن هذا المنطلق، دعت إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، إبتداءً من الساعة التاسعة صباحاً أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، للتعبير عن التضامن مع “الغلوسي” والتمسك بقيم الشفافية وحماية المال العام.
كما أنّ النداء إلى هذه الوقفة لم يقتصر على النقابيين وحدهم، بل وُجه أيضاً إلى عموم المناضلين والمهنيين وكل الغيورين على قضايا النزاهة والعدالة الإجتماعية، في رسالة تؤكد أن مواجهة الفساد معركة تتطلب تعبئة واسعة وانخراطاً جماعياً يعلو فوق الحسابات الضيقة.
بهذا الموقف، يجدد الإتحاد المحلي إصراره على أن الدفاع عن المال العام واجب وطني وأخلاقي لا يقبل المساومة، وأن التضامن مع الأصوات المستهدفة هو جزء من معركة طويلة، من أجل تكريس العدالة وبناء مؤسسات قوية وشفافة.
التعليقات مغلقة.