الانتفاضة/ سلامة السروت
قدّم حزب جبهة القوى الديمقراطية مذكرة إصلاحية إلى وزارة الداخلية، تضمنت مقترحات بارزة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من أبرزها رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 395 إلى 465 مقعداً، وتمكين المعتقلين احتياطياً – باعتبارهم غير مدانين قضائياً – من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت عبر إحداث مكاتب اقتراع داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح الحزب أن هذا المقترح يستند إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي أظهر وجود تفاوتات ملحوظة في التمثيلية بين الجهات، مؤكداً أن ملاءمة عدد المقاعد مع التطورات الديموغرافية والسياسية يعد خطوة ضرورية لترسيخ المساواة أمام الاقتراع وضمان الثقة في المؤسسات المنتخبة.
كما اقترحت المذكرة تخصيص 30 مقعداً للائحة وطنية خاصة بالكفاءات ومغاربة العالم، و40 مقعداً إضافياً للوائح الجهوية، بما يرفع نسبة تمثيل النساء إلى الثلث ويعزز حضور الشباب والنخب الجديدة.
وشدد الحزب في مذكرته على ضرورة تحديث التقطيع الانتخابي وفق معايير سكانية وجغرافية عادلة، إلى جانب الربط بين البطاقة الوطنية واللوائح الانتخابية لتيسير التسجيل، وإحداث منصة رقمية موحدة لتتبع وضعية الناخبين وتحيين بياناتهم.
كما دعا الحزب إلى ضبط التمويل العمومي وربطه بالمناصفة وتمثيلية الشباب، مع تعزيز الشفافية عبر نشر بيانات الحملات الانتخابية على منصات رسمية، وإشراك المجتمع المدني والإعلام في تتبع جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأكدت جبهة القوى الديمقراطية أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تكرّس مناخاً انتخابياً شفافاً يتيح أوسع مشاركة سياسية، ويضمن عدالة التمثيل بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.
التعليقات مغلقة.