الانتفاضة/ اكرام
شهد قطاع الجماعات الترابية بالمغرب تصعيداً جديداً بعد إعلان الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2025. وجاء هذا القرار عقب اجتماع مجلسها الجامعي، الذي خلص إلى تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 16 و17 شتنبر، يليه إضراب آخر يومي 23 و24 من الشهر نفسه، مع التأكيد على مواصلة البرنامج النضالي خلال أكتوبر.
وتتضمن الخطوات الاحتجاجية كذلك تنظيم اعتصامات مرفوقة بالمبيت، إضافة إلى وقفات ومسيرات مركزية، مع مقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاصات المحددة قانونياً لموظفي القطاع.
وبررت النقابة هذه الخطوات باستمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار الجاد مع النقابات الأكثر تمثيلية، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً لتشريعات الشغل ومقتضيات الحوار الاجتماعي. كما نددت بالأوضاع المزرية التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية، من ضعف الأجور وغياب التحفيزات وتعثر الترقية، فضلاً عن التراجع الكبير في عدد العاملين الذي انخفض من 144 ألفاً إلى أقل من 80 ألف موظف.
وأكدت الجامعة الوطنية على ضرورة الاستجابة الفورية لملفها المطلبي، وفي مقدمة ذلك تسوية الوضعيات الإدارية العالقة، ومعالجة ملفات حاملي الشهادات، والأعوان العرضيين، وعمال الإنعاش الوطني، مع إعادة مشروع النظام الأساسي لموارد الجماعات الترابية إلى طاولة الحوار.
التعليقات مغلقة.