المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليمUMT يعمل خارج القانون

الانتفاضة

بلاغ للمجلس النقابي بمراكش

يتابع المهتمون بالشان النقابي بجهة مراكش اسفي، باستغراب كبير، ماوصفوه ب”الخروقات التنظيمية”التي تطال الممارسة النقابية لبعض الهيئات، التي تدعي تمثيلها للشغيلة التعليمية بقطاع التربية والتعليم بمدينة مراكش والجهة.
وفي هذا السياق تعالت أصوات نقابية خلال الإجتماع الأخير، للمجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم، الذي تم تغييره يوم الأربعاء 3شتنبر بمقر النقابة بدار الباشا بمراكش، منددة بخرق القوانين الأساسية المنظمة للعمل النقابي، أمام صمت مريب للقيادات النقابية المركزية، وتواطؤ بعض المؤسسات الشريكة والراعية للحوار الإجتماعي، بعلمها أو بغير علمها، في هذه السابقة الخطيرة، و ذلك من خلال تعاملها الإداري والتمثيلي مع بعض الأجهزة النقابية، التي استنفذت صلاحيتها القانونية.وارتباطا بذات الموضوع، فجرت بعض الأصوات النقابية خلال ذات الإجتماع، قنبلة من العيارالثقيل، مفادها أنّ المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، قد استنفذ صلاحيته القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للنقابة، دون أن يبادر إلى عقد جموع عامة وتجديد هياكلها وفق القانون المنظم، الأمر الذي أساء إلى مصداقية ونزاهة العمل النقابي النبيل.
وأضافت مصادرنا بأن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التابع للإتحاد المغربي للشغل، كمثال على ذلك، استنفذت مدته القانونية منذ مدة وأشرف على استكمال سنته الثالثة، دون أن يتم تجديده وفق القانون.والأدهى من ذلك، هو أن هذا الجهاز النقابي الجهوي، والذي يتشكل من مختلف الفئات التعليمية الممثلة لمدن واقاليم جهة مراكش اسفي، سبق انتخاب تشكيلته بمقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل بمراكش، تحت إشراف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “ميلود معصيد”، والتي اسفرت عن انتخاب 28 عضوا أثناء مرحلة التاسيس، ليتقلص العدد حاليا إلى 7 أشخاص، يديرون الشأن النقابي لذات الهيئة التقابية.
كما أفادت مصادر الجريدة بأن النقابة المذكورة، قد شهدت مؤخّراً صراعات داخلية، ما أسفر عن انسحاب بعض أعضائها، لأسباب تتعلق بتجميد نشاطهم أو إحالتهم على التقاعد، أو الإلتحاق بنقابات قطاعية أخرى، مما أفقد العمل النقابي مصداقيته وأهدافه النبيلة.
و إيمانا من الجريدة بالراي والراي الآخر، فقد ربطت الإتصال بالمسؤول الجهوي للنقابة المذكورة، للتعقيب على هذه المعطيات، و استقراء رايه في الموضوع، غير أنّ هاتفه الشخصي لايجيب لاسباب مجهولة، ومع ذلك فإن الجريدة تحتفظ له بحق الرد والتعقيب، في الوقت الذي يراه مناسبا لذلك.

التعليقات مغلقة.