الانتفاضة // ابتسام بلكتبي
تعمل وزارة الداخلية بقيادة الوزير عبد الوافي لفتيت، على مراجعة اختصاصات أعوان السلطة، وذلك بعد ورود تقارير تشير إلى قيام بعضهم بممارسات تتجاوز حدود مهامهم القانونية، حيث يقتصر الدور الرسمي لأعوان السلطة وفق القوانين المعمول بها على مهام الإخبار والاستخبار، غير أن المعطيات الميدانية كشفت عن تدخلات خارج هذا الإطار.
ومن بين التجاوزات التي جرى تسجيلها، مشاركة بعض الأعوان في حملات مراقبة الدراجات النارية المعدلة وصلت في بعض الحالات إلى المطاردة في الشوارع، وقيام آخرون بولوج أوراش البناء بدعوى مراقبة البناء العشوائي رغم عدم توفرهم على الصفة الضبطية التي تخول لهم القيام بذلك. وفي حالات أخرى، دخل بعض الأعوان إلى مقاه ومطاعم ومحلات تجارية مطالبين أصحابها بوثائق تتعلق بالجبايات المحلية وهي مهام تندرج ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية أو مصالح الجبايات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة تتجه إلى إصدار دورية تنظيمية جديدة تحدد بشكل واضح الإطار القانوني لتدخلات أعوان السلطة، وستؤكد على ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية والضريبية المختصة بما يضمن احترام القوانين وحماية حقوق المواطنين وتعزيز وضوح الأدوار بين مختلف المتدخلين في الشأن المحلي.
التعليقات مغلقة.