الانتفاضة // إ . السوسي
مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، برزت موجة جديدة من عمليات الإحتيال الإلكتروني، التي تستهدف المعلمين والباحثين عن العمل، خصوصاً القادمين من دول مثل المغرب، و ذلك عبر نشر و تقديم عروض توظيف وهمية في مدارس وجامعات داخل الإمارات.
ويعمد هؤلاء المحتالون في بداية كلّ موسم دراسي، إلى إستغلال حاجة الباحثين عن وظائف، من خلال إعلانات مزيفة يتم نشرها على مواقع إلكترونية، وحسابات مجهولة على وسائل التواصل الإجتماعي، بهدف سرقة بياناتهم أو الحصول على أموال بطرق غير مشروعة.
و تقوم هذه العصابات بانتحال أسماء مؤسسات تعليمية مرموقة، ونشر إعلانات تتضمن إمتيازات مغرية، على سبيل الرواتب المرتفعة، توفير السكن، تذاكر الطيران، والتأشيرات. فبعد اجتذاب الضحايا، يتم التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية، وإجراء مقابلات صورية، ثم إبلاغهم بقبولهم للعمل، حيث وفي المرحلة الأخيرة، يُطلب منهم دفع مبالغ مالية، تحت ذريعة إستكمال إجراءات السفر أو التوظيف، مع وعد بإعادتها لاحقاً فور وصولهم للبلد المعني، وهو الأمر الذي لا يحدث أبداً.
من جهة أخرى، أكّدت مدارس وجامعات إماراتية، أنها لا تتعامل مع أي وسطاء أو وكالات توظيف خارج قنواتها الرسمية، و أنها لا تطلب أي رسوم من المتقدمين في أي مرحلة من مراحل التوظيف.
كما شددت جهات شرطية وقضائية، على ضرورة التحقق من صحة العروض الوظيفية قبل تقديم أي بيانات شخصية أو مالية، مُحذرة من أن الإنسياق وراء هذه الإعلانات، قد يُعرض الضحية أيضاً للمساءلة القانونية، في حال استُخدمت بياناته في عمليات غير قانونية.
فضلا عن كلّ ذلك، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنّ جميع عروض العمل الرسمية، يجب أن تكون موثقة بنموذج عقد معتمد من الوزارة، ويحمل رقماً تسلسلياً (باركود) للتحقق من صحته، ونصحت بعدم التعامل مع أيّ عرض لا يمر عبر القنوات الحكومية، أو المواقع الرسمية للمؤسسات التعليمية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الفور.
التعليقات مغلقة.