الانتفاضة
تضع الحكومة المغربية ضمن أولوياتها في مشروع قانون مالية 2026 تعزيز أسس الدولة الإجتماعية، انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية بمناسبة عيد العرش.
ويهدف المشروع إلى تعزيز إقلاع المملكة عبر تحفيز النمو والإستثمار والإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحقيق العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، من خلال رؤية تنموية شاملة ومتوازنة.
ويتضمن المشروع برامج إستثمارية ضخمة، تشمل تطوير قطاع النقل بتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، وتحديث البنية التحتية للقطارات والمطارات، بالإضافة إلى مشاريع طاقية في الغاز والهيدروجين الأخضر.
كما يواكب المغرب هذه الإستثمارات بدعم الصناعات المهيكلة، وتنمية المهن العالمية كالطاقة المتجددة والسياحة والخدمات الرقمية، مع تعزيز خلق مناصب شغل مؤهلة وتنويع الصادرات، مما يُعزز موقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية.
و من الناحية الإجتماعية، يركز مشروع قانون المالية على تحسين جودة التعليم والصحة، حيث تمت توسعة برامج محاربة الهدر المدرسي ودعم التكوين المهني، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الصحة العمومية، من خلال تأهيل المؤسسات وخلق المجموعات الصحية الترابية.
كما يولي إهتمامًا خاصًا لتدبير الموارد المائية بطريقة مستدامة، وتنمية المجالات الترابية الأكثر هشاشة، مع تعميم الدعم الإجتماعي المباشر، وتحسين الولوج إلى السكن، ودعم القدرة الشرائية للأسر، مما يجسّد التوازن بين التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية و المجالية.
التعليقات مغلقة.