الانتفاضة
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة بمدينة مراكش خلال الأسبوع الماضي بخصوص مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية الذي تحول إلى محور جدل واسع وسط الرأي العام المحلي بعد أن لاحقته شبهات فساد منذ شهور.
ووفقا لمصادر مطلعة، قامت عناصر الفرقة الأمنية بحجز كافة الوثائق والملفات المتعلقة بالمشروع تنفيذا لتعليمات صارمة من رئيس النيابة العامة هشام بلاوي الذي أمر بإحالة جميع التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التي تتضمن مؤشرات على اختلالات ذات طابع جنائي على الجهات الأمنية المختصة من أجل التعمق في التحقيقات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة وطنية شاملة تستهدف عددا من الملفات المتراكمة في مدن كبرى، من بينها الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش والتي طواها النسيان لسنوات رغم خطورة ما كشفته من تجاوزات في تدبير المال العام.
ويرى مهتمون بالشأن العام أن هذه التحركات قد تعيد الزخم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن مشروع المحطة الطرقية بالعزوزية كان محط انتقادات حادة بسبب ما وصف بتبذير الموارد العمومية وسوء تسيير عمليات البناء والتجهيز.
التعليقات مغلقة.