الانتفاضة
أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارا يقضي بنقض الحكم الاستئنافي الذي سبق أن أدان محمد العربي بلقايد الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش، على خلفية اتهامات تتعلق بشبهات غسيل أموال مرتبطة بتنظيم مؤتمر المناخ العالمي “كوب 22”.
وبناء على هذا القرار، أمرت المحكمة بإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بمراكش على أن يعرض أمام هيئة قضائية مغايرة للهيئة التي نظرت فيه سابقا. كما شمل قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر في حق يونس بنسليمان البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان يتابع بدوره في نفس القضية.
وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في وقت سابق الأحكام الابتدائية الصادرة ضد كل من بلقايد وبنسليمان، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بغسل الأموال وتبديد المال العام بمبالغ تقارب 28 مليار سنتيم، في ارتباط بصفقات ومصاريف مؤتمر “كوب 22” الذي احتضنته مراكش خلال فترة ولاية بلقايد.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية لجرائم الأموال بمراكش كانت قد قررت في أكتوبر 2022 تبرئة محمد العربي بلقايد من جميع التهم المنسوبة إليه وتحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى، بينما أدانت نائبه السابق يونس بنسليمان بسنة سجنية موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى تحميله مصاريف القضية والإكراه البدني في الحدود الدنيا والحكم بمصادرة الأموال المتحصل عليها خلال الفترة المعنية بالتحقيقات والعائدات الناتجة عنها دون المساس ببقية ممتلكاته. وهنا يظل التساؤل قائما من الزاوية القانونية حول ما إذا كانت محكمة الاستئناف بمراكش ستنظر في الملفين مجتمعين كقضية واحدة أم ستفصل بينهما، فضلا عن غموض الأسباب التي دفعت محكمة النقض إلى اتخاذ قرار النقض: هل تعلق الأمر بعيوب جوهرية في الحكم أم بمجرد إخلالات شكلية تقتضي التصحيح؟
ستتضح الإجابة عن هذه الأسئلة عند إعادة عرض الملف أمام الهيئة الجديدة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في انتظار ما ستؤول إليه مجريات المحاكمة المقبلة.
التعليقات مغلقة.