المغرب يسرّع وتيرة مشاريع المياه لمواجهة أزمة الجفاف وتغير المناخ

الانتفاضة // ابتسام بلكتبي // صحفية متدربة

أعلن المغرب عن تكثيف جهوده لتطوير مشاريع تحلية المياه والسدود، بهدف تعزيز الأمن المائي ومواجهة تزايد الطلب في قطاعات الفلاحة والتمدن.

وكشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال ندوة انعقدت يوم الخميس 12 من يونيو الجاري بالدار البيضاء، أن المملكة وضعت خطة لتوسيع بنيتها المائية، تشمل تسريع بناء محطات التحلية ومشاريع السدود، بالإضافة إلى نقل المياه من المناطق الغنية بالموارد إلى الجهات المتضررة من شح المياه.

وأوضح بركة أن المغرب يشغّل حاليا 17 محطة لتحلية مياه البحر، فيما يجري إنجاز 4 محطات إضافية، مع التخطيط لبناء 9 أخرى خلال السنوات المقبلة، من أجل بلوغ قدرة إنتاج تصل إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030.

ورغم تحسن طفيف في معدلات التساقطات هذا العام، إلا أن نسبة ملء السدود بلغت فقط 39.2% حتى 11 يونيو الجاري، مقابل 31 % في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار تحدي الجفاف الذي أثّر بشكل مباشر على الفلاحة وتربية الماشية وأسعار المواد الغذائية وسوق العمل.

وأشار الوزير إلى أنه لن يتم استعمال المياه المحلاة لزراعة القمح بسبب التكاليف المرتفعة واتساع المساحات الزراعية، على أن تُخصص هذه المياه لتعزيز السدود التي تزود المزارع الداخلية.

وللتقليل من الضغط على الموارد المائية، قررت الحكومة حظر زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه كالبطيخ في منطقة طاطا، وتقليص مساحتها بنسبة 75% في زاكورة، وهما منطقتان رئيسيتان في الإنتاج الفلاحي جنوب شرق البلاد.

كما تتضمن المخططات المستقبلية توسيع المجرى المائي الرابط بين شمال غرب البلاد ومدينتي الرباط والدار البيضاء، بهدف تغذية السدود التي تدعم مناطق دكالة وتادلة، والتي تعاني من الجفاف المزمن.

وستدعم هذه المشاريع بخط كهرباء طوله 1400 كيلومتر لتوصيل الطاقة المتجددة إلى محطات التحلية، مما سيخفض من كلفة إنتاج المياه.

وفي مواجهة التغيرات المناخية، دشنت المملكة محطة تحلية مياه البحر الكبرى في القارة الإفريقية بمدينة الدار البيضاء، بتكلفة تبلغ 650 مليون دولار، لتأمين مياه الشرب لنحو 7.5 ملايين نسمة.

كما أطلقت مشروع “الطريق السيار المائي”، الذي يسمح بنقل فائض مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، لتلبية احتياجات سكان الرباط وشمال الدار البيضاء.

ويذكر أن معدل هطول الأمطار انخفض بنسبة 75% خلال الأعوام الستة الماضية، بينما ارتفعت درجات الحرارة بـ1.8 درجة مئوية سنة 2024، ما ساهم في زيادة نسبة التبخر وتفاقم ندرة المياه، مع تراجع نصيب الفرد من المياه في المغرب من 2500 متر مكعب سنويا إلى 650 مترا مكعبا، مع احتمال انخفاضه إلى 500 متر مكعب في السنوات المقبلة، وهو ما يضع البلاد ضمن المناطق التي تواجه خطر ندرة المياه الحاد.

كما حذّر البنك الدولي من أن تراجع الزراعة المطرية – التي تمثل 80% من المساحات المزروعة في المغرب – قد يدفع نحو 1.9 مليون شخص للهجرة من الأرياف إلى المدن خلال العقود الثلاثة القادمة، ما يفاقم الضغط على الموارد والخدمات الحضرية.