الانتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
في خطوة حاسمة نحو إصلاح هيكلي شامل، تُواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جهودها، لتنزيل مشروع دمج التعليم الأولي العمومي، ضمن السلك الإبتدائي بشكل تدريجي، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
حيث تشكل هذه المبادرة ركيزة أساسية، في إعادة هيكلة النظام التعليمي الوطني، بما يضمن انسجامًا تربويًا أكبر وإستمرارية بيداغوجية، منذ المراحل الأولى من التمدرس.
وقد أبرز الوزير محمد سعد برادة، في معرض رده على سؤال كتابي، تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، “إدريس السنتيسي”، أن المصادقة على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي بتاريخ 3 أبريل 2025، تمثل النقلة التشريعية النوعية التي تؤسس لتوحيد الرؤية التربوية بين التعليم الأولي والإبتدائي، وتوفر أرضية قانونية صلبة لهذا الدمج المنشود.
ولأجل ضمان تنزيل فعّالٍ لهذا الورش، إتخذت الوزارة مجموعة من التدابير التنظيمية والبيداغوجية، شملت إعداد إطار منهجي خاص بالتعليم الأولي، وتوفير دلائل تربوية لفائدة الأطر التعليمية، إلى جانب إدماج الأطفال المتمدرسين في التعليم الأولي، ضمن المنصة الوطنية “مسار”، لتتبع المسارات الدراسية.
كما أُدرج التعليم الأولي ضمن مشاريع المؤسسات التعليمية المندمجة، وتمت برمجته ضمن التخطيط السنوي للمواسم الدراسية، مع التأكيد على إلزامية التسجيل للأطفال إبتداءً من سن الرابعة.
وفي سياق مواكبة هذه الإجراءات، تم إدراج المعطيات المتعلقة بالبنية التحتية للتعليم الأولي في قاعدة البيانات الوطنية “GRESA”، بينما جُمعت بيانات الموارد البشرية ضمن نظام “ESISE”، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو حكامة شفافة ومبنية على معطيات دقيقة.
ومن أجل تقييم أثر هذا الإصلاح على أرض الواقع، تواصل الوزارة وللسنة الثالثة على التوالي، إجراء تقييمات دورية لمكتسبات تلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي، في إطار خارطة الطريق 2022-2026، بهدف قياس مدى نجاعة التعليم الأولي في ترسيخ التعلمات الأساسية، وضمان إنتقالٍ سلس وفعّال نحو التعليم الابتدائي، في الوقت الذي شدد فيه الوزير، على أن هذا التوجه، يسعى إلى ترسيخ إستمراريةٍ تربوية متماسكة، تنطلق من السنوات الأولى للتمدرس، حيث ستخضع مؤسسات التعليم الأولي، شأنها شأن مؤسسات الإبتدائي، لنفس آليات التأطير والتقييم، بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
التعليقات مغلقة.