الانتفاضة
أثار قرار وزارة الداخلية بتوقيف معاذ الجامعي، والي جهة فاس – مكناس، وفريد شوراق، والي جهة مراكش – آسفي، ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية والوطنية، بعدما تبيّن مخالفتهما للبروتوكول الملكي وتعليمات السلطات العليا القاضية بعدم إحياء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لهذه السنة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ما جرى في مصلى العيد لم يكن بالأمر العفوي، بل جاء نتيجة تدخل شخصية نافذة اعتادت كل سنة على توفير الأضحية وفق الطقوس الرسمية المعتمدة، حيث يتم ذبحها من طرف الإمام بحضور ممثل الملك إيذانا بانطلاق الشعائر. هذه السنة، ورغم صدور تعليمات صارمة بإلغاء هذه الشعيرة، تم توفير الأضحية بنفس الطريقة المعتادة، ما دفع الجميع بمن فيهم الوالي والإمام للاعتقاد أن الأمر يسير وفق التعليمات الرسمية المعتادة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن هذه الشخصية قد تعمدت الإيقاع بالمسؤولين من خلال دفعهم لمخالفة التعليمات العليا، خصوصا وأنها موضوع انتقادات وشكاوى متكررة في الآونة الأخيرة بسبب تجاوزاتها وسوء استعمالها للنفوذ، وهو ما سبق وتناوله الموقع في عدة مقالات، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها في أحياء بوسكري وباب إيلان بالمدينة العتيقة لمراكش.
كما أوضحت أن هذه الشخصية أخبرت والي مراكش آسفي بضرورة الإشراف على عملية الذبح كالعادة، بحكم كونه ممثلا لجلالة الملك، إلا أن الأخير أنكر علمه بذلك فور بدء التحقيقات من قبل وزارة الداخلية، التي سارعت إلى استدعائه للرباط بعد انتشار صور ومقاطع فيديو توثق إشرافه المباشر على عملية الذبح.
وهذا التطور أسفر عن توقيف الوالي شوراق ومجموعة من المسؤولين الإداريين، في خطوة من المنتظر أن تكون لها تداعيات كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن كل الملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه الواقعة.
التعليقات مغلقة.