الانتفاضة
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو 2025، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمساس باستقلالية النيابة العامة ».
وتأتي هذه الوقفة، حسب الجمعية، في إطار رفضها لمضامين مشروع المسطرة الجنائية الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يُشكل “تراجعا تشريعيا خطيرا” يرمي إلى تقليص دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، عبر منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بالرشوة واختلاس وتبديد المال العام.
وفي السياق ذاته، من المرتقب أن تعقد الجمعية ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، ستخصص لشرح خلفيات هذا المشروع المثير للجدل، وتوضيح موقف الجمعية منه، إضافة إلى استعراض برنامجها النضالي القادم.
وشددت الجمعية على أن مشروع القانون الجديد يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجالات الشفافية ومحاربة الفساد، كما أنه يمس باستقلالية النيابة العامة ويقيد دور المجتمع المدني كفاعل رقابي واقتراحي في مجال حماية المال العام.
التعليقات مغلقة.