الانتفاضة // إلهام اوكادير (صحافية متدربة)
في تطور يعكس تشددًا متزايدًا في مقاربة نواكشوط الأمنية، قررت موريتانيا إغلاق منطقة “لبريكة” الحدودية مع الجزائر، معلنة تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة أمام المدنيين.
وقد جاء هذا القرار كإجراء إحترازي بعد رصد تحركات مريبة لعناصر محسوبة على جبهة البوليساريو، يفترض أنها كانت تسعى للتسلل إلى الأراضي الموريتانية، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد مصالح مغربية.
و على إثر ذلك، تحرك الجيش الموريتاني بسرعة إلى عين المكان، مستعينًا بطائرات مسيّرة لتعقب المتسللين وإيقاف تحركاتهم، في مؤشر واضح على تطور قدراته الميدانية، وإعتماده على التكنولوجيا الحديثة لحماية حدوده الشرقية.
وفي خطوة سياسية لا تقل دلالة، رفض الرئيس الموريتاني “محمد ولد الشيخ الغزواني”، طلبًا من جبهة البوليساريو لإعادة فتح الحدود الشمالية، مشددًا على ضرورة إحترام سيادة بلاده، ورافضًا أن تكون موريتانيا ثغرة لانطلاق أي أعمال عدائية ضد دول الجوار، في إشارة مباشرة إلى المملكة المغربية.
وتأتي هذه المواقف في سياق تقارب لافت بين الرباط ونواكشوط خلال السنوات الأخيرة، تعزز عبر تبادل الزيارات الرسمية، والتنسيق المتزايد في ملفات الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن مشاريع إستراتيجية مشتركة، مثل الربط الطرقي وتيسير المبادلات التجارية عبر معبر الكركرات.
كما يُسجل في الآونة الأخيرة دعم موريتاني واضح لمبدأ عدم التصعيد في ملف الصحراء، وتبني خطاب متزن في المنابر الإقليمية، ما يُفسر التحول التدريجي في الموقف من جبهة البوليساريو، التي كانت تحظى تاريخيًا بحضور شبه دائم في السياسة الإقليمية الموريتانية.
هذه المؤشرات، تؤكد أن موريتانيا بصدد إعادة صياغة أولوياتها الجيوسياسية بنحو مخالف لما سلف، واضعة إستقرارها الداخلي وتوازن علاقاتها مع المغرب في مقدمة إعتباراتها، في وقت تزداد فيه الضغوط الأمنية بالمنطقة.