الانتفاضة // ذ يسين العثماني
في المجمعات السكنية، يفترض أن يضطلع “السانديك” بدور قانوني محدد، يتمثل في تدبير الشؤون المشتركة للعقار، من صيانة، وتنظيم، وتحقيق شروط حسن الجوار ، وتحمل المسؤولية الإدارية أمام الملاك والجهات الرسمية،وهو بهذا المعنى ليس سلطة وصاية، بل فاعل إداري وتنظيمي في خدمة الجميع.
لكن في بعض الإقامات، تحول هذا الدور إلى ممارسة رقابية مقلقة، حين صار بعض “السانديكات” يتصرفون كأنهم أوصياء على سلوك السكان، يراقبون الداخل والخارج، ويخوضون في النوايا والخصوصيات، متجاوزين صلاحياتهم القانونية….بل يتصرفون كأن الإقامة من ضمن أملاكهم الخاصة.
فالأمر لم يقف عند حدود التنبيه أو التوجيه، بل تطور إلى سلوكات أكثر خطورة، من قبيل إستدعاء الأمن لمجرد الشك في هوية زائر، أوالتدخل في الشؤون الخاصة للسكان، أو مشاركة مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة دون إذن أو سند قانوني.
بل وصل بهم الحد إلى أن بعضهم ربط الكاميرا بتلفاز بيته أو هاتفه الخاص، وجعل من مداخل العمارة مشهدا يوميا يراقب فيه السكان، كما لو كانوا تحت مجهر دائم.
نحن لا ندعو إلى التسيب، بل إلى احترام الحياة الخاصة في إطار القانون، فأمن الإقامة مهم، لكنه لا يبرر إنتهاك الخصوصيات أو تأويل السلوكيات وفق إجتهادات شخصية تزرع الشك والتوتر…مع ما يرافق ذلك من جهل بالقانون، حتى أنك تجد بعض السانديكات ،لم يطلع ولو لمرة واحدة على القانون المنظم للملكية المشتركة .
“السانديك” في النهاية، ليس رجل أمن ولا رقيبا إجتماعيا، بل مسؤول إداري مؤتمن على خدمة المصلحة المشتركة، وعليه أن يلتزم بحدود مهمته كما يحددها القانون، لا أقل ولا أكثر….
التعليقات مغلقة.