الانتفاضة
أنهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الاحد 25 ماي 2025، أشغال مؤتمرها الرابع المنعقد بمدينة بوزنيقة على مدى ثلاثة أيام (23-24-25 ماي)، وسط حضور مكثف لمندوبات ومندوبي فروع الجمعية من مختلف المدن والمناطق.
وأنهى المؤتمر الوطني أشغاله بانتخاب لجنة إدارية جديدة، مكونة من 86 عضوا وعضوة، والتي ستنتخب بدورها المكتب المركزي الذي سيقود الجمعية خلال السنتين المقبلتين.
وانكب مؤتمرو ومؤتمرات الجمعية طيلة ثلاثة أيام على مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالوضع الحقوقي في المغرب، وأهم التحديات والرهانات المطروحة في المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات، وملف الحريات العامة، وحقوق المرأة، وحرية الرأي والتعبير وغيرها.
كما ناقش المؤتمرون، الذين توزعوا على عدد من الورشات، الآفاق النضالية والتنظيمية للجمعية، حيث شكلت هذه الورشات فضاء مفتوحا للحوار الصريح حول سبل تطوير العمل الحقوقي، ورفع منسوب الفعل الميداني، وتعزيز قدرات التنظيم، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وتطرقت النقاشات داخل الورشات إلى التحديات الحقوقية الراهنة، وسبل توسيع مجالات العمل المشترك مع باقي الهيئات الديمقراطية، إلى جانب تقييم الأداء التنظيمي الداخلي، واقتراح آليات جديدة لتحفيز المشاركة الواسعة داخل أجهزة الجمعية، خاصة في صفوف الشباب والنساء.
وخرجت الورشات بعدد من التوصيات الهامة التي تمت المصادقة عليها في الجلسة العامة الختامية، والتي ستشكل خارطة طريق لعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى النضالي أو التنظيمي والتحديات المطروحة على الجمعية على أكثر من صعيد.
التعليقات مغلقة.