الإنتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
في خطوة جديدة نحو إصلاح نظام الجبايات المحلية، صادق مجلس النواب، بأغلبية أعضائه، على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 بشأن جبايات الجماعات الترابية، حيث يُخول هذا القانون للمديرية العامة للضرائب، إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تُشرف عليه حاليًا.
فمن أبرز ما جاء في المشروع الجديد، تمكين إدارة الضرائب من الاقتطاع المباشر لهذه الرسوم من الحسابات البنكية للملزمين، وهو ما سيسهل عملية التحصيل ويرفع من فعالية الجباية المحلية.
وقد أوضح وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، أن النص التشريعي يكرس مبدأ “من يُصدر يُحصّل”، وهو ما يهدف إلى الاستفادة من تجربة المديرية العامة للضرائب في تدبير جبايات الدولة، خصوصًا في ما يتعلق بالتحصيل، والمراقبة، وتسوية المنازعات، وتقديم الخدمات الإلكترونية.
وأشار الوزير في نقطة اخرى، إلى أن تقييم المرحلة الممتدة من سنة 2021 إلى اليوم، قد أظهر و بشكل واضح، ضرورة إسناد مهمة إصدار وتحصيل الرسوم المحلية إلى إدارة الضرائب، لما توفره من كفاءة وفعالية، وذلك في إطار التوجه نحو إحداث إدارة جبائية جهوية، وفق ما ينص عليه القانون الإطار رقم 69.19، ولا سيما المادتين التاسعة والعاشرة منه.
كما يتضمن المشروع أيضًا، مقتضيات قانونية، تسمح للمديرية العامة للضرائب بالحصول على ملفات الملزمينن المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، التي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، بهدف تسوية الملفات وتحصيل المستحقات المرتبطة بها.
كما ينص القانون على أن المدير العام للضرائب، هو من سيحل محل الخازن العام للمملكة، في القضايا المعروضة أمام المحاكم والمتعلقة بهذه الرسوم، فيما سيتولى القابض الجماعي مهام تحصيل رسوم أخرى، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية.
وخلال الجلسة التشريعية، عبرت الأغلبية الحكومية عن دعمها الكامل لهذا التوجه، مؤكدة أنه سيسهم في تحسين مداخيل الجماعات المحلية، وتفعيل التحصيل الجبري بفعالية أكبر، اعتمادًا على آليات حديثة وتنسيق مركزي موحد، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تفعيل نهجٍ خدماتي_إلكتروني، يضمن السرعة و الجودة، في انتظار أن تطال مثل هذه التعديلات، باقي الخدمات الحيوية التي مازالت تؤرق المواطن على مستوى العديد من الإدارات.
التعليقات مغلقة.