الانتفاضة
الديباجة
إدراكًا منا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لأهمية حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية للمجتمعات الديمقراطية، ومكونًا جوهريًا من مكونات حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وعلى خلفية الحملة التشهيرية الواسعة التي تعرضت لها مدينة ابن أحمد إثر جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها شخصان على يد أحد الأفراد، والتي تم توظيفها للإساءة الجماعية لسكان المدينة ووصمها إعلاميًا واجتماعيًا،
وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصاعد ظاهرة التشهير، بما في ذلك التشهير العابر للقارات، والتنمر والابتزاز الإلكتروني، واستغلالها لقمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان،
وإذ نؤكد أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والعمل الصحفي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعيق مسار العدالة الاجتماعية وتطور المجتمعات،
وإذ نستنكر بشدة التشهير والتنمر بحق المدن والقوميات والأجناس باعتبارها ممارسات عنصرية وتمييزية تستهدف كرامة الإنسان وتنتهك حقوقه الأساسية،
واستنادًا إلى المعايير القانونية الدولية، لا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على حق كل إنسان في حرية التعبير والالتماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار دون قيود تعسفية،
وإذ نؤكد أن القيود على حرية التعبير يجب أن تكون محددة بنص القانون وضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة،
فإننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومن خلال اللقاء المنعقد بمدينة ابن أحمد يوم الأحد 11 ماي 2025، نعلن ما يلي:
المادة 01 :لكل إنسان الحق في التعبير عن آرائه بحرية دون التعرض للتشهير أو التنمر أو الابتزاز، وفقًا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المادة 02 :تقع على الدول المسؤولية الكاملة في اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والتربوية اللازمة لمنع ومعاقبة كل أشكال التشهير والتنمر الإلكتروني، وضمان حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من هذه الممارسات.
المادة 03 :يجب إلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض عقوبات جنائية مشددة على حرية التعبير للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة المتعلقة بالتشهير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
المادة 04 :يجب وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها مرتكبو التشهير والابتزاز، مع وقف ملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب آرائهم المشروعة، وضمان الحق في الوصول العادل للقضاء وجبر الضرر.
المادة 05 :ندعو الدول والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تكثيف جهود التوعية بمخاطر التشهير والتنمر الإلكتروني، ونشر ثقافة احترام الرأي الآخر والتسامح.
المادة 06 :نؤكد الدور الحيوي لوسائل الإعلام في محاربة ظاهرة التشهير والتنمر الإلكتروني، عبر تعزيز الوعي بأهمية حرية التعبير واحترام الكرامة الإنسانية.
المادة 07 :نحث المجتمع الدولي على تبني مبادرات تشريعية وقانونية واضحة، وإقامة آليات فعالة لرصد هذه الظاهرة ومكافحتها على الصعيدين الوطني والدولي.
إننا إذ نصدر هذا الإعلان، فإننا نجدد التزامنا الراسخ بالدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من كافة أشكال التشهير والتنمر والابتزاز، من أجل بناء عالم أكثر عدالة وحرية.
التعليقات مغلقة.