الإنتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
من خلال متابعتنا المستمرة للتقارير الاقتصادية التي تهم المغرب، يبرز تقرير مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) الأخير، كأحد أهم التقارير، التي تكشف عن ديناميكيات النمو الاقتصادي الوطني لعام 2025.
فخلال هذا التقرير، رفع المركز توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد المغربي÷ خلال العام الحالي إلى %4.2 ، بزيادة طفيفه عن التوقعات السابقة، التي توقفت عند %3.9.
حيث يعود هذا التعديل الإيجابي، إلى الدينامية غير الفلاحية التي بدأت تشهدها قطاعات حيوية، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية، التي بدأت تلوح في الأفق. فمع تزايد الاستثمارات في القطاعات الصناعية، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصًا الهيدروجين الأخضر، بدى المغرب يسير في الاتجاه الصحيح لتأمين نمو مستدام.
لكن، وكما هو الحال في أي اقتصاد نامٍ، فثمة مخاطر تهدد مسار هذا النمو، و التي يعدّ أبرزها، ما ذكره التقرير حول “السياسات الجمركية الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”، حيث تُضاف هذه السياسة إلى قائمة التحديات التي قد تعيق تقدم الاقتصاد المغربي بشكل محتمل.
المخاطر الاقتصادية: تحديات محلية ودولية
لقد تسارع وتيرة النمو في الربع الأول من 2025 إلى 4.2 في المئة (مقارنة بـ 3.7 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي) دفعة قوية للاقتصاد، لكن الخوف من تباطؤ هذه الوتيرة إلى 3.8 في المئة، في الربع المقبل، تظهر لنا أن الوضع ليس خاليًا من التحديات، فقد أشار التقرير بشكل خاص، إلى أن الهشاشة المناخية، ولا سيما في قطاع المياه، تظل من أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني.
كما أضاف التقرير، أن البطالة، رغم انخفاضها الطفيف إلى 13.3 في المئة في الربع الأول من 2025 (مقارنة بـ 13.7 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي)، ما زالت تمثل عائقًا حقيقيًا على طريق الانتعاش الاقتصادي.
أما في ما يخص التضخم، فقد شهدنا انخفاضًا طفيفًا في معدلاته إلى 1.6 في المئة في مارس 2025، وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، خاصة في ظل انخفاض أسعار المواد الغذائية.
الفرص الاقتصادية: مشاريع استراتيجية ودينامية تصديرية
إلى جانب هذه المخاطر، يعرض التقرير مجموعة من الفرص الاقتصادية، التي قد تكون حاسمة في الدفع بالنمو الاقتصادي إلى آفاق أوسع، و التي يعدّ أبرزها، بحسب التقرير، هو تنظيم المغرب لبطولتي كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، اللتين من المتوقع أن تحفزا الاقتصاد بشكل كبير، عبر جذب الاستثمارات وتعزيز السياحة والقطاعات المرتبطة.
أضاف التقرير أيضًا أن مشاريع الهيدروجين الأخضر والمصانع الكبرى مثل “GIGAFACTORY”، إلى جانب النشاط السياحي المتزايد، كلها تساهم في تعميق التحول الاقتصادي في المملكة.
كما أن دخول حقول الهيدروكاربورات إلى حيز الإنتاج، يفتح أمام المغرب بابًا جديدًا لتحقيق النمو، وتعزيز استقلاليته في مجال الطاقة.
تحديات أسواق المال: تقلبات وصعود في الأسهم
من جانب آخر، لا يمكننا تجاهل التحديات التي تشهدها أسواق المال المغربية، إذ تزايدت التقلبات في سوق الأسهم خلال شهر أبريل 2025، في أعقاب الانهيار المفاجئ لسوق الأوراق المالية دوليًا، حيث أغلق مؤشر “MASI” الشهر، على انخفاض بنسبة 2.06 في المئة، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.
ورغم كل هذه التقلبات، فقد حافظ مركز الأبحاث على تفاؤله فيما يتعلق بالأسواق المالية المغربية، حيث يُتوقع أن يشهد مؤشر “MASI”، ارتفاعًا بنسبة 22.17 في المئة خلال عام 2025، مقارنةً بـ 17.72 في المئة لمؤشر “MASI-RB”.
مراجعة التوقعات الاقتصادية: نظرة إلى المستقبل
بناءً على هذه المعطيات، قام مركز الأبحاث بمراجعة توقعاته الاقتصادية السنوية، متوقعًا نموًا بنسبة 4.2 في المئة خلال 2025.
فهذه التوقعات، تشير من زاوية واضحة، إلى أن الاقتصاد الوطني، سيظل يعتمد بشكل أساسي على الدينامية غير الفلاحية، وعلى المشاريع الكبرى التي يتم إطلاقها في مختلف القطاعات.
وفي الختام، ومن موقعي كصحفية تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية، أعتقد أن المغرب أمام مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية، التي رغم المخاطر التي قد تواجهها، إلا أنها تقدم، و دون أدنى شكّ، فرصًا واعدة، إذا ما تم استثمارها بشكل صحيح، مع القدرة على التكيّف مع مختلف التحولات المحلية و الدولية خاصة .
هل المقالة الآن تتماشى مع الأسلوب الذي تفضلينه؟ ه